جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

شهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم نقاش حاد بين النواب حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية,وأكد النائب عبدالمنعم العودات أن ما ورد من إضافات حكومية على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، دون أن يكون هناك مؤشرات واضحة بالتعديلات أو وجهة نظر حقيقية.

وأشار العودات الى أن يجب على الحكومة شرح وجهة نظرها للرأي العام حول التعديلات الدستورية؛ وسيكون هناك توضيح صريح من قبل مجلس النواب حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية والمشاركة الشعبية في صناعة القرار خاصة في مال تم تعديل بعض مواد مشروع القانون.

ومن جانبه اعترض النائب خليل عطية حول عدد من توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خاصة التي تتعلق برفع الحصانة عن أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية. 

وبين عطية خلال جلسة النواب الصباحية، الإثنين، أن مجلس النواب لم يعارض اي طلب قضائي برفع الحصانة عن احدى أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بالمطلق. 

ودعا عطية مجلس النواب تحويل التعديلات الدستورية للجنة القانونية النيابية والنظر بها ومناقشتها وتعديل بعض المواد الواردة بها بما يتماهى مع المرحلة المقبلة دون مجاملات.