وسأعتذر أيضاً، لشخصه الكريم عن انتقادي له في "يا سامعين الصوت" ، ولا أستبعد سحيّجاً أو منافقاً ومتكسباً أن تبرّع بإيصال الانتقاد.

عموماً، ما دفعني الى هذا القول، وقد أخذ الخيال مني مداه، انني قرأت خبراً في صحيفة (الرأي) ورد على لسان رئيس مجلس النواب مفاده أن لقاء جمعه ورئيس التحرير د.خالد الشقران حول وضع الصحف الورقية، وتحديداً الرأي والدستور .

الخبر يؤكد فيه الدغمي " اعادة الألق للصحف الورقية من خلال توفير الدعم دون كلفة على خزينة الدولة مشيراً الى ان هذه الصحف ساهمت ببناء الوطن ولدورها الريادي والمميز خلال سنوات طوال".

معالي الرئيس، أنا ابن هذه المؤسسة العظيمة (الرأي)، واكبتها وهي في عنفوانها المهني وخندقها الذي ظل مدافعاً عن الوطن في حبرها وجمرها، وفي دعمها المالي لجهات وطنية وأبناء اردنيين وغير اردنيين، ومؤسسة الضمان الاجتماعي -على وجه الخصوص - تشهد وتقر كم من ملايين الدنانير وصلتها.

واليوم ومنذ سنوات قريبة، يا معالي رئيس مجلس النواب، أُواكبها وهي لا مال، وحتى لا اقول، لا مهنة ولا جاه، لو لم تكن ( الرأي) عصية على التراجع والزوال، وذلك بسبب أخطاء وقرارات حكومية جائرة بامتياز ، لا ذنب للعاملين فيها، ولا حيلة لهم بالمحتوى، لأن كثيراً من كفاءاتها قد غادروا، أو أُجبروا على المغادرة، ولأن هناك من يواصل "تكتيف" من ظل منهم.

إن عادت الدولة، يا معالي الرئيس، بـ" الرأي" وبكل مؤسسة إعلامية وطنية شريفة، فإنني كمواطن قبل أن أكون صحفياً، أُؤكد لكم أن الثقة ستعود لكل من يسعى لها، كان مسؤولاً أو جهة أو مواطناً، وأن الشائعات ستندثر مع أصحابها ومع المتكسبين والمتزلفين والمسحجين .

كل هذه الأُمور ، ستحملها مؤسساتنا الاعلامية في بطونها ومبثوثة ومسموعة، شريطة إطلاق حرية التعبير، وعندما يكون مجلس النواب الذي تتولى رئاسته، مع المقاتلين، فعلاً لترجمة هذه "الحرية" الى واقع وليس شكلاً .

وأنا على وعدي.