وكان سلامة قد قال يوم الأربعاء، إنه أمر بإجراء تدقيق في استثماراته بعد تزايد التقارير الإعلامية في هذا الشأن وفي ضوء عدة تحقيقات قضائية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنه طلب من مكتب مراجعة معروف التدقيق في عمليات واستثمارات كانت مثار ”تكهنات إعلامية متوالية".

وقال سلامة في بيان ”سوف يتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء".

وهناك تحقيقات بشأن سلامة في ثلاثة بلدان أوروبية من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير/كانون الثاني بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيقه.

وقال سلامة في بيانه إن ”التدقيق أوضح أنه ”ليس ثمة قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات" لشركة فوري أسوسيتس المحدودة التي يملكها شقيقه.

ولم يصدر رجا شقيق سلامة تعليقا على القضية.

وتابع سلامة في البيان ”مصدر ثروتي واضح وموثق"، مضيفا ”لقد كنت مصرفيا ناجحا في شركة ميريل لينش لمدة تقارب 20 عاما".

وأشار إلى أن راتبه الشهري كان نحو مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.

وأضاف ”إن ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ23 مليون دولار إضافة إلى موجودات موروثة"، مشيرا إلى أن ثروته ”استُثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير".