جفرا نيوز – كتب : اسد بن الفرات
فشل ذريع منيت به الحكومة في قانون الانتخاب الذي ارسلته الى مجلس النواب فقد كان القانون عبارة عن "طبخة شحادين " بلا لون او طعم او رائحة بل انه كان لا يمثل احدا وهو الشيء الذي اتفقت المعارضة والموالاة على رفضه .

فشل القانون الذي كان المهمة الرئيسية للحكومة ينبئ بقرب رحيلها وهو ما سيكشف عنه قادم الايام اذ تشير مصادر لـ جفرا نيوز ان الخلوة التي يجريها جلالة الملك سيعقبها بلا شك قرارات مهمة على صعيد الحياة السياسية في الاردن وتغييرات جوهرية في اطار السياسة العامة للدولة في التحول السياسي الجذري الذي انعكس بعد الربيع العربي .

والتوقعات تشير اما الى رحيل قريب للحكومة والبرلمان حال الانتهاء من قانون الانتخاب الذي تؤكد مصادر عزم الحكومة سحبه من جديد وارسال نسخة تطابق نسخة قانون 1989 بدلا منه .
او برحيل الحكومة وحدها وتشكيل حكومة انتقالية لاتمام حزمة القوانين الاصلاحية واجراء الانتخابات .

المخاض العسير لولادة قانون انتخاب ضيع تحالفات الحكومة والاسلاميين مع الجبهة الوطنية للاصلاح ودعا الحكومة نفسها الى التشكيك بدستورية قانونها بعد ارساله الى النواب في خطوة استباقية اعتقدت معها الحكومة انها ستكسب فرصة اخرى لكسب الوقت غير مدركة ان الوضع العام لا يحتمل المماطلة والتسويف والتأجيل.

خطوة الحكومة لم تكن موفقة ولعبها على الحبال كان "نطنطة مكشوفة" وليس "فن سيرك يبهر الناظرين"الا ان الخطوة التي نجحت فيها الحكومة هي تأليب الرأي العام ضد قانون الانتخاب الذي سيلقى بالتأكيد مصير قانون المالكين والمستأجرين .

وحقيقة فالحكومة لا تملك ترف الوقت وهي قادمة علىى قرارات غير شعبوية بل صعبة جدا تشمل رفع اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية وهي بذلك تنتحر انتحارا سياسيا بامتياز.
فعلا فشلت الحكومة في الملف الاقتصادي والاجتماعي وها هي تفشل من جديد في الملف الاهم والابرز السياسي الاصلاحي وهو الملف الذي جاءت الحكومة لاجله فضلا عن فشلها الذريع في ملف مكافحة الفساد.
وهذا يعني ان الحكومة باتت قاب قوسين او ادنى من الرحيل ما لم تلعب بالورقة الاخيرة الباقية بيدها وهي ملف المساعدات المالية التي يمكن ان تنعش الاقتصاد وتخرجه من مرحلة الخطر.