وقالت في تصريح صحفي نتابع بشكل حثيث ما جرى في اجتماع الهيئة المركزية الأخير الذي انعقد يوم الإثنين ١٥/١١/٢٠٢١ وما نتج عنه من تداعيات خطيرة. 

ونؤكد على ما يلي

- إن الطريقة التي اتبعت في إدارة الهيئة المركزية غير لائقة بنقابتنا العريقة، وإن التصويت الذي جرى، لا يتوافق مع الأعراف والتقاليد النقابية وإن إعلان فوز مشروع التعديلات الذي تقدم به المجلس مخالف للقانون.

- إن عدم إقرار مشروع التعديلات بالأغلبية المطلقة كما ينص عليه قانون النقابة في البند ٣٢ ج١، يجعل من أي إجراء لاحق يستند إلى التصويت الذي جرى على هذا المشروع، باطلا وقابلا للطعن، ويؤثر على مركز النقابة القانوني ويحمل مخاطر كبيرة على مستقبلها.

- إن التعديلات المقترحة لا تلبي طموح المهندسين ولا تعالج مشاكلهم الحقيقية ولا تسهم جديا في تطوير التشريعات، ونؤكد أن قائمتنا لم تستشر في هذه التعديلات بأي شكل من الأشكال وأنها استبعدت تماما من أي حوار حولها ولم يكن لها من يمثلها في لجنة النسبية، بل جرى استثناؤها تماما بشكل مجحف من هذه اللجنة. 

- إننا نطالب بتحديد مواعيد واضحة  لإجراء الانتخابات بأسرع وقت، خاصة ان قانون الدفاع رقم ٤٣ قد سمح بذلك اعتبارا من ١/١٠/٢٠٢١. وإن على المجلس أن ينشغل الآن بإجراء الانتخابات، وأن يبتعد بنقابتنا عن المعارك الجانبية وأن يضمن التداول الديمقراطي في إدارة النقابة، خاصة بعد انتهاء ولايته الأصلية منذ شهور. فالاستحقاق الديمقراطي مقدم على غيره.