يدخل مجلس النواب ماراثون جديد بدا واضح المعالم، بعد أن أحالت الحكومة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للسلطة التشريعية، لمناقشته وإقراره مع منح مشاريع القوانين صفة الاستعجال، كما طلبت منح التعديلات الدستورية، صفة الاولوية والاستعجال، وإحالة مشاريع القوانين التي وردتها من اللجنة الملكية كما وردت ومن دون اضافات، باستثناء مشروع تعديل الدستور الذي اضافت له الحكومة مواد اجرائية.

ومن المتوقع أن تشهد التعديلات الدستورية ومشاريع القوانين نقاشا حيويا ومعقدا في المجتمع، فيما ستؤدي إلى تغيير الكثير من معطيات الإشتباك ليس على صعيد أولويات الدولة فقط ولكن على صعيد خارطة النخب ايضا، خاصة بعد منح مشروع قانوني الأحزاب والإنتخاب مساحة شاسعة من الحرية للشباب في صناعة القرار، مما يعني أن إقرار القوانين يعني تغيير جذري كبير في النخب السياسية.

التغيير المنتظر والذي يعتبر من أبرز عناوين المرحلة المقبلة والذي تطرقت إليه خطبة العرش في إفتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، أثار وجهات نظر السياسيين حول تأكيد رئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي على النواب عدم إضافة أو التعديل على المخرجات "خاصة وأن تغيير شي سيغير كل شيء".

وسيستعرض مجلس النواب خلال جلسة الأثنين التي أُعلن عن جدول أعمالها، قراءة اولية في التعديلات الدستورية بحسب رأي نواب أصحاب وزن وحضور قوي على الساحة التشريعية، ليتم بعد ذلك احالتها للجان النيابية المختصة لمناقشتها مع الجهات المعنية صاحبة الاختصاص ومن ثم عرضها تحت القبة لإقرارها.

ويرى مصدر برلماني رفيع المستوى في خضم رده على استفسارات "جفرا نيوز"، أنه ورغم تأكيد الحكومة على ضرورة منح مخرجات اللجنة الملكية صفة الاستعجال، إلا أنها ستمضي في ردهات المجلس ضمن البروتوكول المتبع والمعمول به، للنقاش والتدوال عكس التصورات التي غزت الشارع الأردني والصالونات السياسية حول االتصويت عليها مباشرة خاصة بعد أن ضمن مجلس النواب خلال تصريحات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة عدم حل المجلس بعد إقرار القوانين.