النائب سميح المومني، طالب أمس بإجراء تعديل دستوري جديد، يطال مادة واحدة مقترحة من قبله، وبما يمنح لمجلس النواب الحق بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة للتحقيق، معتبرا، خلال مداخلته تحت القبة، أن بقاء هذه المادة الدستورية، التي تترك مهمة النيابة العامة في محاكمة الوزراء للنواب، بات "سدا منيعا" في وجه محاربة الفساد وتحقيق العدالة.