جفرا نيوز - تنظر حاليا ثلاث هيئات متخصصة بجنايات الفساد، بقضايا نوعية جديدة، منها قضية لأمانة عمان متورط فيها اكثر من 30 متهما بالرشوة والاستثمار الوظيفي، والتلاعب في التراخيص لطوابق التسوية المخصصة لمواقف المركبات وتحويلها الى شقق.

واما فيما يتعلق بقضية الدمغة والتي كادت ان تنتهي بعد الاستماع لاخر الشهود فيها، فقد تم تأجيلها لان النائب الحالي المتهم قد دخل في قفص الحصانة النيابية والتي تمنع مثوله امام المحاكم الى ان تنتهي الدورة الحالية بعد ان جلس خلال الشهر الحالي والماضي مع انتهاء الدورة السابقة.

ومن المتوقع ان تستمع إحدى الهيئات اليوم لشهاد النيابة في قضية لاعضاء مجلس احدى البلديات المجاورة للعاصمة موجهة لهم ثلاث تهم منها الاستثمار الوظيفي وتهمتان أخريان.

ومن المتوقع أيضا ان يتم اصدار قرار حكم قريبا في قضية بيع اراض بالتزوير في فلسطين بالتعاون مع محام «يهودي» عن طريق وكالات مزورة وطرق غير قانونية وفيها متهمون من ذوي الديانات.

وتنظر إحدى الهيئات، قضية خطيرة وغير مسبوقة تمثلت بـ«قص الشصي» لسيارات فارهة وادخالها على انها سيارات صغيرة او كهربائية لتفادي دفع الجمارك المستحقة على هذه المركبات .

ومن المتوقع ان يتم النظر اليوم بقضية المتهمين العشرة من وزارة الشباب بالتلاعب في المحروقات المخصصة للمركبات والتي بلغت قيمة خسائرها قرابة 8 ملايين دينار.

وفي سياق اخر، من المتوقع ان يتقدم وكلاء الدفاع يوم غد الخميس باخر بيناتهم الدفاعية في قضية «اوكسجين السلط» وبعدها سيتم اصدار القرار بعد الاستماع لاكثر من 80 شاهد نيابات عامة وخبراء وكبار مسؤولين وشهود دفاع، والتي ذهب ضحيتها 10 اشخاص بسبب نقص الاوكسجين، والتي طالبت النيابة العامة بإنزال اشد العقوبات بالمتهمين الـ 13 من خلال بينات الادعاء العام، حيث وجهت لهم تهمة التسبب بالوفاة مكررة عشر مرات.

وتبقى هذه القضايا المذكورة سابقا قيد الاحكام المختلفة والتي من المتوقع ان تخرج بالبراءة او عدم المسؤولية او اصدار قرارات الاحكام بحق المتهمين.

الرأي