جفرا نيوز - ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الثلاثاء، ورقة البيئة ضمن محور القطاعات الأولية؛ استكمالاً لعقد جلسات تقرير حالة البلاد 2021، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من القطاعين العام والخاص.

وقال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، إن مراجعة البيئة في تقرير حالة البلاد 2021 يحتوي على توصيات سيتم البناء عليها والتفاعل معها، مضيفا أن الأردن يعمل مع المنظومة العالمية للتركيز على الاقتصاد الأخضر، وأن هناك توجها عالميًّا وتفاعلاً متزايدًا بين الدول لمواجهة تحديات المناخ وانعكاسها على قطاع البيئة. 

وشدد على أهمية الربط بين وضع الأهداف وتحقيقها لمساعدة الدول في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع البيئي، اذ أنَّ تأثير التغير المناخي يتزايد بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية العمل على ربط المنحنى البيئي مع الاقتصاد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة بينهم، والتشبيك بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي والبيئي. 

وبين أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات، أهمية تركيز قطاع البيئة نحو الاقتصاد الأخضر؛ نظراً لأهميته في المحافظة على التنوع الحيوي، موضحا أن قطاع البيئة يواجه تحديات أهمها التغير المناخي، وزيادة النمو السكاني، وتغيّر أنماط الاستهلاك.

بدوره، أشار أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة إلى أهمية قانون الإطار العام لإدارة النفايات، والعمل على إعادة هيكلة القطاع البيئي من مؤسسات مجتمع مدني وجامعات ودوائر حكومية.

من جهته، قدم منسق السياسات المالية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي زياد الدرادكة، عرضا توضيحياً لأبرز ما جاء في الورقة من مواطن ضعف وقوة في الأداء العام للقطاع البيئي كانخفاض الموازنة المالية لوزارة البيئة. وشدد المشاركون خلال الجلسة النقاشية، على أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية والتركيز على الاقتصاد الأخضر، والتعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المعنية بالقطاع البيئي لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الهادفة.

وبينوا أن المجتمع بحاجة إلى التوعية بمخاطر التحديات التي تواجه البيئة وانعكاساتها، وتحقيق التشاركية بين المؤسسات الحكومية، إضافة إلى وضع خارطة طريق يشارك بها جميع الأطراف للتقليل من المخاطر التي تواجه القطاع. واشاروا إلى أهمية التحول للنقل المستدام للتقليل من آثار التغير المناخي، والاستخدام الأمثل للموارد في عدة قطاعات، إضافة إلى دعم الدراسات التي تبحث في مجال تقليل الانبعاثات لتفادي التخبط في تنفيذ المشاريع.

يذكر أن المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة المقبلة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.