جفرا نيوز - بين تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، أن تشجيع الاستثمارات الخاصة وتخفيف قيود يواجهها مجتمع الأعمال، يساعد الأردن في تقليص البطالة، وتعزيز معدلات النمو التي سجلت تباطؤاً في الخمس سنوات الماضية.

وأفاد التقرير، الذي صدر الثلاثاء ويشخّص حالة القطاع الخاص في الأردن، بأن تعزيز الاستثمارات الخاصة في أنحاء البلاد، بما في ذلك في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يدعم خلق فرص العمل، ويحفز الابتكار، ويساعد الأردن على التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

و بيّن التقرير أن هناك عدة عوامل تعوق نمو القطاع الخاص في الأردن بوجه عام، منها: ارتفاع تكلفة الكهرباء، والتفاوت في تطبيق قوانين المنافسة، وارتفاع تكاليف الشحن، وعدم الوضوح الذي يشوب أحياناً بعض القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي.

مدير دائرة المشرق بمؤسسة التمويل الدولية عبدالله جفري، قال إن للقطاع الخاص دور كبير في نمو الاقتصاد وخلق الوظائف في الأردن، الذي قطع شوطا لا بأس به في تمكين هذا القطاع وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية، حددت في تقريره حول تشخيص القطاع الخاص في الأردن، 5 تحديات أسهمت في تباطؤ دور نمو القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوضح جفري أن التحدي الأول يتمثل في تكلفة الأعمال؛ تحديدا في قطاع الطاقة والإنترنت وخدمات المعلومات، والتحدي الثاني هو أسواق العمل المجزأة، حيث قدم التقرير توصيات للمساعدة في حل هذا الإشكال.

وأشار إلى أن التحدي الثالث يتمثل في عدم القدرة على التنبؤ بالقوانين واللوائح بحيث تعطي هذه اللوائح المستثمرين القدرة على توقع الاتجاهات لها، بينما يتمثل التحدي الرابع في عدم تعزيز المنافسة في الأسواق وضعف المنافسة الذي يؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المواطنين والمستهلكين، والتحدي الخامس هو الحاجة إلى زيادة القدرة في الاستثمار العام.

وأوضح أن هذه التحديات هي ملخص ما تم التوصل إليه من خلال هذا التقرير، الذي قدم العديد من التوصيات بشكل مفصل لهذه التحديات".

ودعا التقرير إلى إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار من أجل إذكاء المنافسة، وإلى الحد من ضوابط الأسعار التي تشوِّه السوق للخدمات المهمة مثل الكهرباء.

وأوصى بتقليص الإجراءات البيروقراطية من أجل التيسير على رواد الأعمال في بدء تأسيس الشركات وإدارتها، وبتوسيع خدمات رعاية الطفل لتمكين مزيد من النساء من الالتحاق بالقوى العاملة، وبالتشاور بشكل منهجي مع القطاع الخاص بشأن التحديات الرئيسية على صعيد السياسات التي قد تُؤثِّر على منشآت الأعمال، وبتبسيط القواعد الخاصة بالاستثمار الأجنبي التي تُثنِي كثيرا من الشركات حاليا عن دخول الأردن.

جفري، قال إن المؤسسة أوصت بتعزيز المنافسة في السوق ودعم بيئة الأعمال وزيادة دعم الاقتصاد الرقمي في الأردن، تهيئة المناخ الجالب للاستثمارات الأجنبية وزيادة القدرة على التنبؤ باللوائح والتشريعات".

"عملنا على زيادة التوصيات المخصصة لقطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وقطاع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال"، بحسب جفري، الذي أكد على أن "الأردن بلد ذو إمكانيات هائلة، وحقَّق تقدما حقيقيا في تحسين مناخ أعماله، لكن يجب إجراء إصلاحات أعمق لمعالجة مشكلات قائمة منذ وقت طويل، ولوضع البلاد في مسار أكثر استدامةً للنمو الاقتصادي".

وأشاد التقرير بالأردن على قدرته الملحوظة على تحفيز الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ذهب نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي إلى شراكات ذات صلة بالبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص سنويا.

التقرير، أشار إلى أن "الأردن يمتلك إمكانية أن يصبح مقصدا كبيرا للسائحين بفضل ما يتمتع به من مواقع أثرية، وعجائب الطبيعة، ودرجات حرارة معتدلة. وقطاعه المزدهر للتكنولوجيا الذي يضم مزيجا من الشركات الناشئة المحلية وعمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأمازون مُهيَّا أيضا للنمو. وينطبق الشيء نفسه على قطاع الخدمات اللوجستية الذي يمكن أن تساعد فيه وفرة من الشباب المولع بالتكنولوجيا في تطوير أنظمة النقل والخدمات اللوجستية المترابطة في المستقبل".