وأضاف، خلال مؤتمر لإطلاق دراسة تشخيصية لحالة القطاع الخاص في الأردن، أن "الحكومة بدأت أيضا، بإجراءات تسهل وتسرع من ممارسة الأعمال كإنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية، ونافذة واحدة لمنح أذونات الإقامة وتصاريح العمل للعمالة الوافدة، وإيجاد مظلة موحدة للرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وتسهيل إجراءات التجارة".

"تسعى الحكومة من مجمل هذه الإجراءات إلى تمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة ملاءمة له إدراكا بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية والنمو الاقتصادي والمساهم الرئيسي في إيجاد فرص التوظيف"، بحسب الوزير.

وأضاف أن "الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص تشكل إضافة نوعية لسلسلة تقارير تقوم بها مجموعة البنك الدولي كونها تتناول قضايا اقتصادية عامة بالإضافة إلى قضايا قطاعية لثلاثة من أهم القطاعات المحركة للنمو (السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقطاع اللوجستي)، وكذلك ترتكز على وجهة نظر القطاع الخاص في تشخيص التحديات واقتراح الحلول لها بالاستناد إلى الممارسات الفضلى".

وأشار الشريدة إلى أن "الأردن يواجه تحديات عدة ويتصدرها تأثيرات جائحة كورونا والتي زادت من حجم التحديات التي نواجه كارتفاع نسب البطالة وبطء في معدلات النمو الاقتصادي وضعف المنافسة، وجذب الاستثمار ورفع الإنتاجية".

"للتخفيف من تبعات هذه التحديات وآثار الجائحة، تبنت الحكومة إجراءات صارمة سواء من الناحية الصحية أو من حيث دعم القطاعات الأكثر تضرراً"، بحسب الوزير، قائلا: "نمر اليوم بمرحلة جديدة على غرار دول أُخرى من حيث التعايش مع الجائحة مع إدراكنا لأهمية اتخاذ إجراءات تجاه التعافي الاقتصادي، حيث أطلقنا بالتوازي مع الفتح الكامل للقطاعات برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021 – 2023)".

وأوضح أن برنامج أولويات الحكومة جاء ليركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا إضافة إلى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية".

وتابع الوزير "احتوت أولويات برنامج عمل الحكومة على مكون هام يتعلق بالمشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتوخى منها تحفيز الاستثمار والنمو في قطاعات ذات أولوية، كما تضمن البرنامج إجراءات من شأنها ضمان المنافسة العادلة وتسهيل ممارسة الأعمال في القطاعات بما يحقق التوزيع الأمثل للموارد بعيداً عن أي ممارسات من شأنها الضرر بمصالح المواطنين وأصحاب العمل". 

وتابع "لا بد من التأكيد على الدور الهام المناط بشركائنا التنمويين في دعم برامج الاصلاح الاقتصادي، وخاصة من خلال مشاريع الدعم الفني في عدد من المجالات ذات الأولوية، كتوفير الدعم الفني لتطوير عدد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها مشروع مطار الملكة علياء الدولي، ومشروع تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم، ومشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية، ومشروع إنشاء مباني وساحات الشحن و الركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين، إضافة إلى دعم فني من مجموعة البنك الدولي في إعداد وإقرار عدد من القوانين الاقتصادية.