جفرا نيوز- كتب: بلال حسن التل

سبق وأن اعلنت جماعة عمان لحوارات المستقبل عن ورقة نقدية تحليلية، وصفت من خلالها واقع الاقتصاد الأردني،وقالت الجماعة أن هذه الورقة جزء من مشروع متكامل تعمل على إعداده، مساهمة منها في الجهد الوطني لمعالجة واقع الاقتصاد الأردني ومشكلاته، التي أسست لجملة من المشكلات الوطنية الأخرى في المجتمع الأردني على الصعد السياسية والاجتماعية والقيمية.

   في مستهل ورقتها عن حالة الاقتصاد الأردني، أشارت الجماعة إلى أن الأردن يمر بأزمة اقتصادية خانقة ومعقدة ومتشعبة، يتداخل فيها المحلي بالإقليمي بالعالمي، مثلما يتداخل فيها المالي بالاجتماعي بالسياسي، كما يتشابك فيها السلوك الفردي مع السلوك العام، الأمر الذي يفرض على كل من يسعى إلى المساهمة لحل هذه الأزمة، أن يعمل أولاً  على فهم مكوناتها، وحجم تشابك وتتداخل خيوطها ومكوناتها، وهذه مسؤولية تقع على عاتق جميع الأردنيين، وتفرض عليهم التعاون لإخراج وطنهم من هذه الأزمة، من خلال العمل بروية وصبر وإنكار للذات.

   وأكدت الجماعة في ورقة حالة الاقتصاد الأردني،على أن فهم أزمتنا الاقتصادية على حقيقتها، يشكل المدخل الحقيقي الذي لا مفر منه للخروج من هذه الأزمة. وأول خطوات هذا الفهم هي المصارحة والمكاشفة ومواجهة الواقع على حقيقته لضمان سلامة التشخيص، لأن تشخيص الداء هو نصف الدواء كما قيل، وكما أثبتت التجارب الإنسانية،كما أن البداية السليمة لتشخيص أية علة يبدأ من معرفة تاريخها وتطورها، كمدخل رئيس إلى علاجها السليم، وهو ما ينطبق على حالة الاقتصاد الأردني، وأزمته المتمثلة باختلالات متراكمة ومزمنة وصلت معظمها إلى مستويات خطيرة، حيث بدأت بعض هذه الاختلالات مع بداية الدولة الأردنية الحديثة وولدت معها، فقد قامت الدولة الأردنية الحديثة كدولة فقيرة محدودة الموارد، معتمدة على المساعدات المالية الخارجية، سواء كانت هذه المساعدات منحاً أو قروضاً كانت في غالبيتها غير مولدة لفرص العمل.

     كما تؤكد ورقة حالة الاقتصاد الأردني أن أزمة هذا الاقتصاد تطورت مع تطور الدولة الأردنية، ونمت مع نمو سكانها وزيادة احتياجاتهم، وخلصت الورقة إلى القول: أن من المكونات الرئيسية لأزمة الاقتصاد الأردني أنها أزمة تاريخية بنيوية مرتبطة بطبيعة نشوء الدولة، معتمدة على المساعدات الاقتصادية الخارجية، خاصة في ميزانيتها العامة التي هي الأساس الأول لاقتصاد أية دولة، حيث تعاني الموازنة العامة للدولة الأردنية من عجز يزداد عاماً بعد عام لأسباب كثيرة منها : سوء إدارة المال العام، وارتفاع مستوى الإنفاق عن الإيرادات، وبسبب السياسة المالية التوسعية التي لا تربط بين النفقات والقيمة المضافة لهذه النفقات، وبسبب الإنفاق على مشاريع خدمية أكبر من إمكانياتها الحقيقية، حيث شرحت الورقة الكثير من هذه الأسباب وأثرها مما سنعرض له في مقال لاحق.

Bilal.tall@yahoo.com