جفرا نيوز - كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، عن وجود توجه لدى المؤسسة لتمديد برنامجي "استدامة" و"استدامة بلس" لغاية نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل.

وقال الرحاحلة خلال لقائه، الاثنين، مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن "إن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت خطواتها وإجراءاتها لشمول كلّ القوى العاملة بمظلتها، لتوفير سبل الحماية اللازمة للعامل وأفراد أسرته، ولكل أبناء المجتمع".

وأضاف أن المؤسسة وجدت لحماية الأردنيين وكل عامل على أرض الأردن دون النظر للجنس أو الجنسية، ولتوفير الحماية الاجتماعية لكل القوى العاملة، مشددا على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في كل البرامج التي يطرحها الضمان الاجتماعي.

وبين الرحاحلة أن المؤسسة تستمع لكل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها مؤسسات المجتمع المدني حول مقترحات تعديل قانونها من خلال جلسات الحوار التي أطلقتها في عموم الأردن، إيمانا منها بضرورة التفاعل مع جمهورها.

وأشار إلى أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، إلى جانب ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.

وأوضح الرحاحلة، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أن مشروع تعديل القانون انطلق من 4 محاور أساسية، هي الاستدامة المالية والتحفيز والاستجابة والحماية.

وأشار إلى أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وإيجاد معادلة متوازنة له، حيث إن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من تجاوزت خدمته 10 سنوات أي 120 اشتراكاً في 1 كانون الثاني/يناير 2022، ومن تقل خدمته عن هذا الحد برفع سن التقاعد المبكر له إلى 55 للذكر و52 للأنثى.

ولفت النظر إلى أن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1 كانون الثاني/يناير 2025 عن 36 اشتراكا، مبينا أن التقاعد المبكر أصبح تحدياً بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة والشيخوخة الاستثناء، وهذا ما أكدته الدراسات الاكتوارية على مدار السنوات الـ 20 الماضية التي أظهرت وجود مشكلة مرتبطة بالتقاعد المبكر.

وتطرق إلى محور التحفيز الذي يضمن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي، ما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات لتكون بنسبة 13.5% من الأجور الخاضعة للضمان بدلاً من 21.75% وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، مشيراً إلى أن التعديل يطبق على جميع المنشآت والمشتركين ذكوراً وإناثاً.

وأوضح الرحاحلة أنه يتاح للمنشآت، وفقاً لهذا المحور، شمول هذه الفئة من العاملين كليا أو جزئيا، وفي حال تطبيق الشمول الجزئي يحسب للعامل 50% من فترات تأمين الشيخوخة على أن يحفظ حقوقه كاملة في تأمين إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.

وفي مجال محور الاستدامة، بين الرحاحلة أن التعديل يتيح للمؤسسة تخفيض نسب اشتراكات الضمان المترتبة على المنشآت على شرائح أوسع وكل الفئات العمرية إذا تبين أن هناك انخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي في المملكة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد.

وأضاف الرحاحلة أن محور الحماية يتضمن منافع إيجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين ويعزز المنافع التأمينية المقدمة، مشيراً إلى أن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدل التضخم ومعدل النمو بالأجور، ما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين.

كما سيجري ربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية، بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور، حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن 300 دينار وبنسبة 75% للرواتب التي تزيد عن 300 دينار وحتى 500 دينار و50% للرواتب التي تزيد عن 500 وحتى ألف دينار، أما الرواتب المبكرة التي تزيد عن ألف دينار فتربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.