جفرا نيوز - أكد رئيس الوزراء السابق الدكتورعمر الرزاز أن الخصوصية الأردنية والتي تمثلها الأوراق النقاشية الملكية تأتي كتصور ورؤية ملكية متقدمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، لافتا إلى ان الإصلاح السياسي، يسير وفقا للتراكمية على مستوى الوعي الحزبي وتعددية الأحزاب إضافة الى دور البرلمان وإعادة النظر في تغول سلطة على أخرى.

ولفت الرزاز الى ان المنحى الأول للاصلاح السياسي يكمن حول موضوع الدولة الديمقراطية، وأضاف إن الدولة القوية تكمن في مؤسساتها وبأمنها وأمانها وسيادة القانون فيها وقدرة المواطن على اخذ حقوقه، مشيرا إلى أنها هي الأساس الرئيسي، وأن الأوراق النقاشية الملكية تتحدث عن معالم هذه الدولة.

أضاف، إذا لم يعرف المجتمع والمواطن حقوقه وواجباته فإننا لن نصل إلى تغيرات حقيقية، لافتا إلى أهمية معرفة المواطن بتشكيل مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات مجتمع سياسي والتي تنقل أولوياته وطموحاته ومخاوفه وتظلماته.

وقال الرزاز ان المجتمعات الحية هي التي يشارك فيها المواطن، وأن هذا التنوع هو الذي يغني المسيرة الديمقراطية، مشيراً إلى ان الأحزاب السياسية تستمد مواقفها من مؤسسات المجتمع المدني.

وتابع، انه لا تناقض بين عمل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التي هي في الأساس ليست مشاريع حزبية.

واشار الى ان الديمقراطية وسيلة تواصل للوصول إلى قواسم مشتركة حول غالبية القضايا، مشيرا الى وجود قضايا لابد من التوافق عليها وهناك أخرى بطبيعتها اخلافية، مؤكداً ان هدف الديمقراطية كوسيلة هو إدارة الخلاف والخروج إلى تفاهم عليها.

وما يميز التجربة الديمقراطية الأردنية –بحسب الرزاز- أنها تتضمن رؤية واضحة لجلالة الملك تضمنتها الأوراق النقاشية الملكية، لافتا إلى ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تشكل ظاهرة مهمة وأن هناك جوانب مهمة في عملها، وأن المعيار الأهم في التعديلات هو الوصول إلى مجلس نواب ليس خدمياً، وإنما يحمل قضايا تشريعية وخدمية وتنموية ووطنية، مشيرا إلى أن اتساع الدائرة الانتخابية يخلق تنافس اكبر.

ونوه إن الإصلاح السياسي واجب، خصوصا انه يتعلق في الرقابة على أداء الحكومات، لافتا إلى انه من خلاله يمكن للمواطن ان يعبر عن قضاياه والتحقق من القضايا الرقابية.

وبين ان الاردن يمر في مرحلة انتقالية صعبة بين منظومة اقتصادية وسياسية كانت هي الغالبة في المئة سنة الماضية من عمر الدولة و اعتمدت بشكل أساسي على المساعدات والمنح والتي بطبيعتها وحجمها الكبير جعلت من دور الدولة رعوياً والمشغل لليد العاملة في القطاع العام، لافتا إلى ان المنح الخارجية انخفضت هذه السنة 12% من هذه الايرادات في السنوات الماضية.

وتابع ان عملية الإصلاح السياسي تتعلق في الرقابة على الحكومات والقضاء على الفساد والتحقق من المساءلة، لافتا إلى ان الرقابة على الأداء الحكومي مرتبط في الإصلاح السياسي.

وشدد الرزاز على أهمية الحلول المؤسسية في عمل الحكومات ضمن أولويات بعيدا عن أسلوب الفزعة في العمل، مشيرا إلى أن تطوير السلطة التشريعية يعزز من مساءلة الحكومات عن الانجاز وربطها بالمؤشرات التي تهم المواطنين.