شهدت ردهات مجلس النواب حديث موسع حول ملف مشاركة الأردن إكسبو 2020 دبي Expo 2020 Dubai، خاصة بعد الاخطاء الفادحة التي وقعت بها الشركة المنظمة والتي انتشرت كالنار في الهشيم ونالت من إهتمام شعبي كبير وانتقادات واسعة للمنظومة المشرفة على التعاقد مع الشركة المنظمة.

وتوعد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب فتح ملف إكسبو تحت القبة والمشاركة الأردنية التي لم تلبي الطموح، بعد الإنتهاء من معركة إنتخابات الرئاسة والمكتب الدائم واللجان يوم غد الأثنين، ومحاسبة كل من شارك في الاساءة لتاريخ الأردن.

وتحدث عدد من النواب حول القضية وحالة الذهول الكبيرة في أوساط الرأي العام، بعد إنتشار الفيديوهات وتناقلها بشكلٍ كبير مما قد يؤثر سلباً على الملفات التي تعهدت المملكة بتقديمها خلال الحدث الإقتصادي الأضخم من نوعه، خاصة وأن الهدف من المشاركة كان لنقل صورة إيجابية عن السياحة والاستثمار في الأردن وعكس مدى تطور المملكة ببعض القطاعات.

وعلق النواب حول استفزاز الحكومة للرأي العام الأردني، بتبرير موقفها من القضية بإصدار تصريح يخلي مسؤولية رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة من التعاقد مع الشركة المنظمة، وتحميل كامل المسؤولية لرئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، دون النظر لضرورة متابعة الحكومة إرث من سبقها وخطط للمشاركة.

وكانت النائب تمام الرياطي أول من لوح بتوجه سؤال للحكومة، حول الوفد المرافق لرئيس الوزراء ووزير الإستثماروعن والوفد الاعلامي المرافق لتغطية هذا الحدث، بالإضافة لشركة العلاقات العامة المعنية وكيفية وقوع الإختيار عليها، ويتضمن السؤال ايضًا عن عدد موظفي هيئة تشجيع الإستثمار والموجودين في دبي ودور السفارة الأردنية في كل ما حدث.