وبالرغم من كل التشديدات الحكومية على اللقاح الا ان ارقامها تشير الى ان نسبة متلقي اللقاح من العمالة الوافدة لم تتجاوز 30%.

ويبدو الامر من وجهة نظر وزارة العمل كما جاء على لسان ناطقها الاعلامي محمد الزيود، ان هنالك اصرارا من العمالة الوافدة على عدم تلقي اللقاح وعدم تصويب اوضاعها خاصة ان ارقام المصوبين خلال فترة التصويب لم تكن بالمستوى المطلوب.

وقال الزيود: ان الوزارة بعثت قائمة للعمالة الوافدة المخالفة لوزارة الداخلية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لابعادها.

واضاف ان الوزارة اطلقت حملة شاملة لإبعاد العمالة الوافدة المخالفة خارج البلاد، الذين مضى ثلاثة أشهر أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم، ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

وكانت الحكومة وافقت على فترة قوننة وتوفيق الأوضاع العمالة الوافدة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل تضمن منح جملة من الإعفاءات المالية تخص رسوم تصاريح العمل وغرامات إذن الإقامة للعمالة غير الأردنية المخالفة، والتي انتهت في الثالث من أيلول المنصرم. من جانبها، ابعدت وزارة الداخلية من خلال مديرية الأمن العام، 8785 عاملاً وافداً مخالفاً خلال الفترة الممتدة من الرابع من شهر تموز وحتى 31 تشرين الأول الفائتين.

وقالت وزارة الداخلية: ان هذا الاجراء جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتوفيق أوضاع ‏العمالة الوافدة، مؤكدة أن الحملة على العمالة المخالفة ما زالت مستمرة وفي مختلف مناطق المملكة. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل أن العمالة الوافدة المخالفة تصل إلى 41% من إجمالي العمالة الوافدة، وعدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول حتى بداية أيلول الفائت بلغ نحو 310 آلاف عامل، فيما تقدر الوزارة عدد الوافدين الذين يعملون بصورة غير مشروعة بنحو 440 ألف شخص.

الرأي