جفرا نيوز - موسى العجارمة 

كشفت وثيقة حصلت عليها "جفرا نيوز" عن العدد التقريبي للمدينين المعمم عليهم (المطلوبين) لدى جميع دوائر التنفيذ المدني حسب مذكرات الاحضار ومنع السفر الصادرة من نظام الميزان لغاية تاريخ 25-10-2021.

وبلغ عدد المدينين المطلوبين لجميع دوائر التنفيذ المدني (134861) مديناً لمبالغ مختلفة في شتى مناطق المملكة، بالإشارة إلى أن هذا الرقم لا يعني بأن هؤلاء الأشخاص سيتم حبسهم لكونه من الممكن أن يتم حدوث تسويات بين الدائن والمدين.

وجاء عدد المدينين المطلوبين لدوائر التنفيذ عن مبالغ (1-1000) دينار بمعدل (37723) لتكون نسبة هذه الفئة من العدد الكلي (28)% بمتوسط دين: (553) وبلغ العدد الكلي للديوان الأكثر من (1000 دينار وأقل 2000 دينار) بواقع (25362) أي بنسبة (19)% بمتوسط دين: (1411) دينار.

وأظهرت الوثيقة بأن العدد الكلي للمدينين المطلوبين لدى دائرة التنفيذ القضائي عن المبالغ التي تقل عن (3000 دينار وتزيد عن 2000 دينار) بواقع (13207) مديناً بنسبة (10)% من  صافي العدد الكلي للمطلوبين بمتوسط دين يبلغ (2427) دينار.

وبلغ متوسط الدين للفئات التي يقل حجم دينها عن (4000) دينار وتزيد عن (3000) دينار بواقع (3443) دينار لتكون نسبة هذه الفئة (6)% من العدد الكلي للمطلوبين، أي ما يعادل (8245) مديناً عن هذه المبالغ.

وبحسب الوثيقة فإن عدد المدينين عن المبالغ التي تقل عن (5000 دينار وتزيد عن 4000 دينار) يساوي (5889) بنسبة (4)% ليكون متوسط دين هذه الفئة (4457) دينار.

بينما جاء عدد الأشخاص المدينين عن المبالغ التي تقل عن (6000 دينار وتزيد عن 5000 دينار) يساوي (4848) مديناً بنسبة (4)% من صافي الدين الكلي، بمتوسط دين يبلغ: (5456) دينار.

ومجموع العدد الكلي للأشخاص المدينين للمبالغ التي تقل عن (7000 دينار وتزيد عن 6000) دينار يساوي 3780 شخصاً بنسبة (3)%  بمتوسط دين يبلغ (6467 ) دينار.

ويشكل عدد الأشخاص المدينين للمبالغ التي تقل عن (8000 دينار وتزيد عن 7000 دينار) يساوي (3069) شخصاً بنسبة (2)% من العدد الكلي للمطلوبين بمتوسط دين يبلغ (7480) دينار.

وفي المقابل، بلغ عدد الأشخاص الذين يزيد دينهم عن (8000 دينار ويقل عن 9000) دينار (2589) شخصاً بمتوسط دين (8467) دينار بنسبة تساوي (2)% من العدد الكلي للمطلوبين، وليبلغ عدد الأشخاص الذي يزيد دينهم عن (10000 دينار ويقل عن 9000 دينار) بواقع (2324) مديناً بنسبة كلية تساوي 2% بمتوسط دين: (9493) دينار.

والأشخاص الذين يقدر دينهم بين الـ(10 آلاف دينار - 20 ألف دينار) بلغ (12704) مديناً  بمتوسط دين (14.086) بنسبة تساوي (9)% من العدد الكلي للمطلوبين، وليكون عدد المدينين عن المبالغ التي تزيد عن (20 ألف وتقل عن 50 ألف) بنسبة (7)% من العدد الكلي للدين بواقع (8915) شخصاً، بمتوسط دين يقدر بـ(30.553) .

وجاء عدد المقترضين للمبالغ التي تزيد عن (50 ألف وتقل عن 100 ألف) بواقع (3101) شخصاً بمتوسط دين (69.129) بنسبة تساوي (2)% من العدد الكلي من المطلوبين، ليكون عدد المدينين للمبالغ التي تفوق أو تساوي الـ(100) ألف دينار يبلغ (3105) بمتوسط دين (608.668) بنسبة تساوي (2)% من العدد الكلي.

كان وزير العدل د.أحمد الزيادات قد أكد في لقاء سابق لـ"جفرا نيوز" أن عملية عدم حبس المدين  لا يعني عدم ضمان حق الدائن؛ لأنه بالإمكان الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدائن حقه من المدين الذي يمنع من السفر لحين سداد الدين، وخاصة  وأن الحالات التي يتوجب فيها عدم الحبس وفق مشروع قانون التنفيذ المعدل، ترتبط بالأشخاص المحجور عليهم للسفه أو الغفلة، والزوجين معاً إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) عامًا أو ابن من ذوي الإعاقة، أو إذا كان زوج المدين متوفًّ أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل، إضافة إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً به.

وأضاف الزيادات أن الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بعد تعديل المادة (23) من مشروع قانون العقوبات، تشمل المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقاً لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقاً لأحكام القانون المدني، والمدين الذي وثق دينه بتأمين عيني، والشخص الذي يقل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم فيه عن خمسة آلاف دينار، مؤكداً أنه في حال ثبوت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها لا يجوز هنا حبس المدين أيضاً.

وشدد على أهمية الإيجابيات التي سوف يجني بها قانون التنفيذ المعدل في حال إقراره؛ لأنه سيحقق التوازن ما بين الدائن والمدين للوصول إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن يترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين كما في حالة حبس الزوجين معاً في حال وجود أطفال لهما تقل أعمارهم عن (15) عامًا، مؤكداً أنه تم تعديل بعض النصوص لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، وتحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع الإسناد.

وقال إن مشروع قانون التنفيذ الجديد قام بتخفيض مدة حبس المدين عن الدين الواحد على ألا تتجاوز ستين يوماً في السنة الواحدة بدلاً من (90) يوماً، ولا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة عن (120) يوماً مهما تعدد الدائنون، موضحاً أن الغاية من تخفيض مدة الحبس جاءت لمنح المدين فرصة لتأمين المبالغ المالية المترتبة عليه، ومراعاة مصالح أسرته، وخاصة إذا  كان المدين هو المعيل الوحيد لأسرته مما سيؤدي ذلك إلى تردي أوضاعهم المعيشية، إضافة لتخفيف الاكتظاظ في السجون.