جفرا نيوز - أكد الرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود صدام ابو عزام، الاربعاء، ان قانون الجمعيات الحالي يتطلب إعادة النظر ببعض المواد خاصة التي تتعلق بالتسجيل والصعوبات المترتبة على الموضوع. 

وأشار خلال لقاء اللجنة القانونية النيابية مع عدد من ممثلي مؤسسة محامين بلا حدود، الى أن مجلس النواب على موعد مع قانون الجمعيات الذي ما زال في ردهات في وزارة التنمية الاجتماعية وفي عهدة لجنة مختصة برئاسة امين سر الجمعيات، وهناك عدد من التوصيات التي سيتطلع عليها مجلس النواب لضمان استدامة الجمعيات وتشجيع اعمالها المستقبلية.

وبين انه يجب على الحكومة مراعاة توحيد المراجع القانونية والابتعاد عن التعقيد ذو الطابع الرسمي، بدلاً من تقديم المستندات والاوراق الرسمية لكم من الجهات الحكومية. 

وقال إن الجمعيات لا تعترض على سياسة الرقابة الحكومية والامنية المشددة على ملف التمويل الخارجي، خاصة وان الرقابة تهدف لضبط الموضوع الذي من الممكن أن يكون له توجهات غير المعلنة عنها.

وعلق حول علاقة محامون بلا حدود ونقابة المحامين المبنية على إتفاقيات سابقة تتمثل بعد تقديم أي مشورة حقوقية أو المرافعة أمام المحاكم، مما نتج عن تشاركية مميزة كان اخرها تعاون مثالي في احدى البرامج. 

بدوره كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الهلالات، أن القانون لم يرد لمجلس النواب واللجنة القانونية، وسيتم العمل عليه في حال وروده من الحكومة بشكلٍ يراعي متطلبات حقوق الانسان والعدالة الداخلية والدولية. 

وأضاف أن اللجنة تؤمن بالشراكة وسيتم الإعلان عن جلسات حوارية بهدف مناقشة نصوص القانون؛ وهذا سيضيف القانون ايجابية كبيرة وفاعلية أكثر بما يصب في الصالح العام.