يضغط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لانعقاد مجلس الوزراء ، في حين أن الثنائي الشيعي الذي لا يريد لهذه الحكومة أن ينفرط عقدها أو يستقيل  رئيسها، يرفض حتى الساعة تدوير الزوايا ويتجاوز في طروحاته مفهوم فصل السلطات. علما أن أحد أهداف المملكة العربية السعودية من التصعيد الأخير تجاه لبنان، بحسب هذا "الثنائي"، يتمثل بدفع الحكومة الى الاستقالة، الأمر الذي يعني منطقيا أن عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد قد تشكل إحدى أدوات المواجهة مع السعودية. لكن بطبيعة الحال، فإن الأمر يحتاج إلى المخرج المناسب.ولأن المواجهة

مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار موضوع جدي جدا من وجهة نظر الثنائي الشيعي ولا تراجع عنه، فهذا يعني أن ثمة حاجة إلى صيغة ما لا تزال لغاية اللحظة غامضة ، علما أن الحل الوحيد هو لدى المجلس الأعلى للقضاء الذي، فيما لو أقدم على مبادرة ما واجتهد بصلاحياته لكان عندها كفى المؤمنين شر القتال. 

 

وعليه، يمكن القول إنه بدءا من التصعيد المتبادل بين حركة أمل والتيار الوطني الحر حول تقريب موعد الانتخابات النيابية الى 27 آذار المقبل والتمثيل الاغترابي في ما يتعلق بالمقاعد الست، وقبل ذلك تعطيل جلسات الحكومة ربطا بالتحقيق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، ومن ثمة جريمة الطيونة مرورا برد رئيس الجمهورية مرسوم تعديل قانون الانتخابات ومن ثمة تأكيد الهيئة العامة على موقفها في مقابل الرد،كل هذه المواقف التصعيدية تعقد مسار التحضيرات للانتخابات النيابية. فتقريب موعد الانتخابات موضوع يمكن ايجاد مسوغاته، وهو ليس بالمسألة الجوهرية التي تستدعي صراعا سياسيا وكذلك الأمر في ما يتصل بالمقاعد الست، تقول مصادر نيابية ل "لبنان24"، عطفا على أن تعطيل مجلس الوزراء رغم الحاجة الاقتصادية والمالية والمعيشية لانعقاد جلساته من اجل البت بملفات الكهرباء  والتفاوض مع صندوق النقد يثير الشكوك، فهل القطبة المخفية وراء هذه المواقف جميعها هو تأجيل الانتخابات النيابية وتهيئة كل الظروف لعدم حصولها؟