جفرا نيوز - ابن البلد.

من جديد نعاود الحديث عن فساد يتأصل في وزارة خدماتية بحجم وزارة التنمية الاجتماعية عن طريق وزيرتها نسرين بركات و مستشارها القريب الذي يمارس سياسة الابتزاز برعاية حكومية من الدرجة الاولى.

سياسة التعينات و التنقلات التي فاقت الجهوية و الاقليمية تأكد لنا انها سياسة اللاعودة و النفس الاخير لوزيرة لا يمكن لحكومة ترفع شعار الاصلاح ان تضم امثالها من جديد لان الحراك الشعبي سيضم الى قاموسه منطقة عرجان الى جانب الدوار الرابع و دوار الداخلية و مجلس النواب.

سياسة التعينات طالت مؤخرا صندوق المعونة الوطنية الذي تحتل بركات فيه منصب رئيس مجلس الادارة حيث قامت الاخيرة بتعين زميل مقرب من وزارة التخطيط براتب خيالي تجاوز راتب الامين العام دون الرجوع الى الدائرة القانونية و كأن القصة "مزرعة يرعى بها من يأتي على هوى معاليها".


وحتى نركز حديثنا عن قضايا الفساد في الوزارة نذكر معاليها بالمستشارين و عقودهم الغير قانونية او منطقيه الى جانب السيارات و مصاريف الوقود التي تتجاوز الحد الاعلى المسموح به و بالتأكيد طريقة صرف المعونات حسب الطلب و اكراما لنائب او "واصل "في الدولة .

ولا ننسى سياسة المستشار الذي فعلا لا يستشار الا في امور النصب و الاحتيال و كيفية ابتزاز المؤسسات و الضغط عليها مقابل اجره رخيصة حتى لو كانت على حساب مهنيته العريقة ولكي نقول الحق تمارس تحت مسمى مكتب الدراسات و الاستشارات.

نذكر القارئ سواء كان مواطن او مسؤول ان العقدة الكبرى في وزارة التنمية هي اهدار كرامة مواطن و امتهانها اذا حاول طلب المساعدة من وزارة اسمها الحقيقي وزارة الفقراء لا وزارة نسرين بركات و مستشارها المدلل.

نفي الوزارة لخبر 14 مستشار لمعاليها كان الوصفه المعجزة من المستشار بالرغم اننا نعد القراء ان نذكر اسمائهم و قيمة رواتبهم وبالتحديد راتب المستشار المدلل من الوزارة و من مؤسسات الرعاية .

ان جردة حساب لاداء الوزارة في سياق القراءة المتانية لايمكن ان تصل فيها الى نتيجة واضحة، وحتى لانبالغ، فان معيار الحكم هنا، البيان الوزاري وتوجهات الحكومة التي حصلت الوزيرة بركات ثقة ممثلي الشعب على اساسة، فقد تضمن البيان الذي القاه الرئيس الخصاونة فيما يخص وزارة التنمية الاجتماعية، وجاء فيه.." وستعمل على تطوير آليات وصول المساعدات لمستحقيها من قبل صندوق المعونة الوطنية، كما ستعمل على تحسين نوعية خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفير الظروف المعيشية الفضلى للأسر المحتاجة للحماية والرعاية، إضافة إلى الأطفال والأحداث والمتسولين وفئة كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية".

وهنا نتساءل ماذا حققت الوزيرة و مستشارها الحبيب من تلك التعهدات التي قطعت تحت قبة البرلمان؟.