جفرا نيوز - وجه النائب صالح العرموطي استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب سؤالاً إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول الإعلان عن منح الجنسية الأردنية والتنازل عن الجنسية في الجريدة الرسمية والمادة القانونية التي استند عليها قرار منع نشر أسماء من حصلوا على الجنسية الأردنية أو تنازلوا عنها في الجريدة الرسمية.

وتالياً نص السؤال 

1. ما اسباب تراجع الحكومة عن إعلان منح الجنسية الأردنية والتنازل عن الجنسية في الجريدة الرسمية؟ وهو خلاف ما يتم العمل به منذ تأسيس المملكة.

2. هل تعلم الحكومة أن الأصل في إدارة شؤون الدولة الشفافية خاصة في أمور تمس الهوية الوطنية، فما هي أسماء من تم تجنيسهم وكم عدد الأشخاص الذين تم منحهم الجنسية الأردنية منذ بداية عام 2019 وحتى تاريخه مع تبيان العدد لكل عام على حدى وبيان القرارات الصادرة بهذا الشأن وتاريخه وما هي جنسياتهم قبل منحهم الجنسية الأردنية مبيناً العدد لكل جنسية على حدى وما هي أسباب التجنيس.

3. هل لدى الحكومة نية للعودة  لنشر أسماء من يحصلون على الجنسية الأردنية في الجريدة الرسمية .

4. من هو المسؤول الذي أخذ قرار منع نشر أسماء الذين حصلوا على الجنسية الأردنية أو الذين تنازلوا عنها في الجريدة الرسمية.

5. ما هي المادة القانونية التي استند عليها قرار منع نشر  أسماء من حصلوا على الجنسية الأردنية أو تنازلوا عنها في الجريدة الرسمية لأن من حق كافة المواطنين الإطلاع على قرارات الحكومة بهذا الشأن.

6. تزويدي بنسخة من قرار منع النشر في الجريدة الرسمية لمن حصلوا على الجنسية الأردنية أو تنازلوا عنه.

7. كم عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عن طريق الاستثمار، وهل تأكدت أجهزة الدولة من سلامة مصادر أموالهم؟ وأن هذه الأموال بعيدة عن شبهات غسل الأموال وتجارة المخدرات وما شابه؟ وكيف تأكدت الدولة من ذلك.

8. ما مقدار المبالغ التي استثمرها كل من الذين حصلوا على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار؟ مع بيان المبلغ مقابل كل اسم مستثمر وما هي المشاريع التي أقامها كل مستثمر وهل لا زالت هذه المشاريع قائمة وعاملة.

9. هل قام أي من المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية عن طريق الاستثمار بسحب أمواله أو بيع استثماراته قبل إتمام المدة المنصوص عليها قانونياً و / أو بعدها؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال ذلك .