الدغمي رئيسا للمجلس كـ مطلب وطني وشعبي
كتب - وحيد الطوالبة
ثمانية ايام او لنقل مائتي ساعة تفصلنا عن افتتاح مجلس الامة بخطاب العرش السامي الذي يليه مباشرة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب والمكتب الدائم وهي مرحلة مفصلية في تاريخ العمل البرلماني ومحطة ساخنة في التشريع الاردني الذي نحتاج فيه لبرلماني معتق يدير جلسات النواب تحت القبة بايقاع وطني ممزوج بالارادة الملكية والشعبية انسجاما مع الدستور الذي ينص على ان السلطة التشريعية تناط بمجلس الامة والملك .
لقد عايشت فترات رئاسة مجلس النواب من بدايات المرحوم معالي عبد الهادي المجالي والمهندس عاطف الطراونة ومعالي عبد الكريم الدغمي وسعادة المحامي عبد المنعم العودات وصولا لهذا اليوم الذي تشتد فيه المنافسة بين عدد من المرشحين ابرزهم معالي ابو فيصل الذي يرفع شعار اعادة هيبة مجلس النواب كفارس للتغيير المنشود واشهد ان لا احدا غيره قادرا على إدارة رئاسة المجلس بمرحلة حساسة قوامها الأساس إقرار التعديلات الدستورية المطلوبة لاقرار قانوني الانتخاب والاحزاب المولودين من رحم لجنة ملكية سامية بذلت قصارى جهدها لوضع مشروعي القانونين بما يتفق مع الرؤية الملكية السامية والرغبة الشعبية في ولادة قانون انتخاب عصري منسجم مع قانون أحزاب محفز للعمل الحزبي وهما ثنائية اصلاحية عاجلة على الاردن إنجازها من اجل الاستعداد لمرحلة ما بعد ادارة بايدن التي قد تعيد ترامب او الحزب الجمهوري لسدة الحكم في البيت الأبيض وبالذات ونحن اجرينا الانتخابات النيابية السابقة في عهد ترامب ويمكننا ان نطلق على المجلس الحالي انه " مجلس عهد ترامب "
ثمانية ايام او لنقل مائتي ساعة تفصلنا عن افتتاح مجلس الامة بخطاب العرش السامي الذي يليه مباشرة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب والمكتب الدائم وهي مرحلة مفصلية في تاريخ العمل البرلماني ومحطة ساخنة في التشريع الاردني الذي نحتاج فيه لبرلماني معتق يدير جلسات النواب تحت القبة بايقاع وطني ممزوج بالارادة الملكية والشعبية انسجاما مع الدستور الذي ينص على ان السلطة التشريعية تناط بمجلس الامة والملك .
لقد عايشت فترات رئاسة مجلس النواب من بدايات المرحوم معالي عبد الهادي المجالي والمهندس عاطف الطراونة ومعالي عبد الكريم الدغمي وسعادة المحامي عبد المنعم العودات وصولا لهذا اليوم الذي تشتد فيه المنافسة بين عدد من المرشحين ابرزهم معالي ابو فيصل الذي يرفع شعار اعادة هيبة مجلس النواب كفارس للتغيير المنشود واشهد ان لا احدا غيره قادرا على إدارة رئاسة المجلس بمرحلة حساسة قوامها الأساس إقرار التعديلات الدستورية المطلوبة لاقرار قانوني الانتخاب والاحزاب المولودين من رحم لجنة ملكية سامية بذلت قصارى جهدها لوضع مشروعي القانونين بما يتفق مع الرؤية الملكية السامية والرغبة الشعبية في ولادة قانون انتخاب عصري منسجم مع قانون أحزاب محفز للعمل الحزبي وهما ثنائية اصلاحية عاجلة على الاردن إنجازها من اجل الاستعداد لمرحلة ما بعد ادارة بايدن التي قد تعيد ترامب او الحزب الجمهوري لسدة الحكم في البيت الأبيض وبالذات ونحن اجرينا الانتخابات النيابية السابقة في عهد ترامب ويمكننا ان نطلق على المجلس الحالي انه " مجلس عهد ترامب "
وبالتالي لا بد من تسريع إقرار قانون الانتخاب وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في صيف العام القادم لنؤسس برلمانا نوعيا قادرا على تحمل مسؤولياته الوطنية محليا واقليميا ودوليا وان يكون برلمانا عونا للملك لا عبئا عليه في الداخل وفي الخارج ..
برلمانا يكون قادرا على مواجهة صفقة القرن ان اعيدت للواجهة ويكون قادرا على تسويق حل الدولتين وهو المشروع الذي يحمله جلالة الملك كحل شامل للقضية الفلسطينية ويحتاج في الملك ان يكون لديه برلمان شعبي منتخب محصن رافضه لفكرة الوطن البديل متمسكا بالوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات كحق وارث هاشمي لا بديل له .
كل ما تقدم وبعد سنوات طوال من السخط الشعبي على مجالس النواب وبعد تراجع في الأداء البرلماني محليا وعربيا حيث لم نشهد اي حراك للبرلمان على الصعيد العربي ولم نجد اي توجه نيابي لاسناد الملك في الداخل بل على العكس وجدنا ان البرلمان ساهم في تزايد السخط الشعبي ضد الحكومات ولم يتمكن من اداء دوره المنوط به دستوريا لا بل اصبحنا نرى نوابا يصرخون على وزراء في الميدان ويطردونهم " اركب سيارتك وامشي" وهذا لا يتماشى مع الادوات الدستورية المتاحة للنائب تحت القبة ومسائلة الحكومة والوزراء تكون تحت القبة وليس في الشوارع وأمام الجماهير سعيا للشعبوية
كل ما تقدم وبعد سنوات طوال من السخط الشعبي على مجالس النواب وبعد تراجع في الأداء البرلماني محليا وعربيا حيث لم نشهد اي حراك للبرلمان على الصعيد العربي ولم نجد اي توجه نيابي لاسناد الملك في الداخل بل على العكس وجدنا ان البرلمان ساهم في تزايد السخط الشعبي ضد الحكومات ولم يتمكن من اداء دوره المنوط به دستوريا لا بل اصبحنا نرى نوابا يصرخون على وزراء في الميدان ويطردونهم " اركب سيارتك وامشي" وهذا لا يتماشى مع الادوات الدستورية المتاحة للنائب تحت القبة ومسائلة الحكومة والوزراء تكون تحت القبة وليس في الشوارع وأمام الجماهير سعيا للشعبوية
على ضوء ما تقدم فاننا أحوج ما نكون الان لعودة معالي عبد الكريم الدغمي لرئاسة البرلمان لانه الاقدر على اعادة ضبط إيقاع العمل البرلماني والاقدر على إدارة جلسات التشريع والرقابة .. وهي دعوة لكافة اعضاء مجلس النواب المحترمين ان يغلبوا المصلحة الوطنية العليا وان يكون الدغمي هو المرشح الفائز بالتزكية وبعدها أراهن على ان كثيرا من الاحتقانات ستزول وسنبدأ المرحلة القادمة بعقل جماعي متجانس وفريق برلماني وطني له كل الاحترام والتقدير .