في الوقت الذي يضرب فيه جلالة الملك عبد الله الثاني مثلاً اعلى في التسامح والصفح والعفو، يصر مسؤولون أردنيون على عدم ضبط النفس والتأسي بجلالته واثارة الرأي العام والشارع بمواقف مأزومة.

فبعد أشهر من تدشين الملك لما يمكن وصفه بالمصالحة الداخلية من خلال إعلانه العفو الخاص عن كل المحكومين بتهمة (إطالة اللسان)، وهي التهمة التي استغلها كثير من الصغار للإساءة لجلالته وافراد عائلته، لا يزال بعض المسؤولين يمارس هوايته في قمع كل من يعبر عن رأيه، وبدلاً من تفعيل الشفافية والمصارحة للقضاء على الشائعات يلجؤون الى اقصر الطرق وهو القضاء الذي نحترمه ونجله ونرى فيه ممارسة ديمقراطية فضلى.

في حين ينبغي لهؤلاء التأسيس لحالة من الوضوح بين المسؤول والمواطن بحيث تنتهي هذه الضبابية والحالة الاتهامية التي تسود المشهد العام والعلاقة بين المواطن وحكومته.

المرحلة المقبلة خاصة مع الانفتاح السياسي وتشكيل لجنة ملكية للإصلاح سلمت مخرجاتها وأنهت مهمتها تتطلب من رئيس الحكومة والوزراء وكل من هم على رأس المسؤولية التحلي بالقليل من الحلم، وهي ليست دعوة مفتوحة للسكوت عما يتعرض له بعضهم من إساءة وتشهير، لكنها موائمة بين ضبط النفس وصنع القرار في الوقت ذاته.

 

 

خاصة مع الاتهامات التي تتسارع بحق الأردن من قبل منظمات حقوقية خارجية وداخلية بتراجع الحريات في السنوات الأخيرة، إذ حصلت على علامة 3.8 في المئة على مؤشر الديمقراطية لعام 2020، وبترتيب 118 من بين 167 دولة.

وفي مارس(آذار) الماضي، انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تضييق الخناق على حرية التعبير والتجمّع في الأردن، مطالبة الحكومة بالسماح بالعمل النقابي، وفتح المجال أمام حرية التعبير والتجمّع.

في حين أظهر مؤشر منظمة "فريدوم هاوس" في تقريرها السنوي تراجع الأردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية، ليصبح دولة "غير حرة"، بعد أن كان مصنفاً ضمن الدول الحرة جزئياً.

كما وصفت منظمات حقوقية أردنية حالة حقوق الإنسان في البلاد لعام 2020، بأنها على "الحافة"، متهمة الحكومة باستغلال جائحة كورونا.