وقال قائمون في تنسيقية تجمع الأطباء من حملة البورد الأجنبي: انه في حال عدم إيجاد حل لمشكلة حملة البورد الأجنبي، التي تتمثل في معادلة وتقييم شهاداتهم التي ما تزال عالقة حتى الان، فإن هناك حلين لا ثالث لهما، وذلك عن طريق تغيير قانون المجلس الطبي، وإرجاع فقرة (ز) التي تم حذفها، والتي تعني بتقييم ومعادلة شهادة الاختصاص الأجنبي.

أما الحل الثاني حسب «التنسيقية»، فهو الذهاب الى قانون الدفاع المفروض حاليا من الحكومة، فمن خلاله ونظرا للحاجة الماسة والنقص الشديد في الاختصاصات والتي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، يمكن عمل معادلات للبوردات الأجنبية للاختصاصات الرئيسية، التي يوجد نقص شديد فيها بجميع مستشفيات المملكة.

وبالنسبة للأطباء المؤهلين، بين القائمون على التنسيقية، أن المسمى الجديد لهم «مؤهل اختصاص»، لا يحل الوضع لباقي المؤهلين والذين لا يشملهم المسمى بسبب الشروط التعجيزية التي تم وضعها، ولا تنطبق على المئات منهم، فقد أعطي المسمى للمؤهلين فقط داخل وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، ومن يترك هذين القطاعين يفقد المسمى، كما يعطى لمن يحمل الجزء الأول من البورد او ما يعادله، على ان يكون خدم لمدة 5 سنوات وأكثر بعد انتهاء برنامج اقامته، ما أدى لتطابق هذه الشروط على ربع الأطباء المؤهلين ليس إلا.

وأضاف القائمون على التنسيقية: انه يوجد في وزارة الصحة نحو الف طبيب مؤهل، ومن يستفيد من المسمى الجديد «مؤهل اختصاص» حوالي 300 طبيب فقط، أي ان الغطاء القانوني الجديد لم يشمل جميعهم ولا يغطون جميع القطاعات الصحية، حيث بقي الجزء الأكبر منهم دون مسمى، علما انهم يعملون كاختصاصيين رغم مخالفتهم القانون.

وطالبوا وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بإعطاء جميع الأطباء المؤهلين مسمى يضمن حقوقهم، والذين أنهوا إقامتهم بنجاح دون شروط، لأنه مهنيا جميع المؤهلين يقومون بنفس العمل كاختصاصيين.

ووفق «التنسيقية» فإن التوصيات الأخيرة التي قدمتها اللجنة التي شكلها وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات تم التوافق عليها، لحل ملف الأطباء المؤهلين وحملة البورد الأجنبي العاملين في وزارة الصحة، نظرا للناحية القانونية بعملهم المخالف دون وجود غطاء يحميهم قانونيا، خاصة في ظل قانون المسؤولية الطبية.

ورغم ذلك، أشارت «التنسيقية» الى ان ملف الأطباء المؤهلين وحملة البورد الأجنبي لا يزال عالقا حتى الان، وهناك ثلثهم يعملون كاختصاصيين في مستشفيات وزارة الصحة، ومخالفتهم للقانون ما زالت مستمرة، علما ان الوزارة تأخذ من المريض كشفية اختصاصي والمعالج مسماه طبيب مقيم مؤهل، او مقيم انهى مرحلة التدريب ومسماه طبيب عام.

وبالرجوع لحملة البورد الأجنبي للتخصصات الرئيسية، فما يزال ملف هذه الفئة كما ذكرت «التنسيقية» عالقا، رغم توصيات اللجنة التي اوصت بحل يتماشى مع قانون المجلس الطبي، بعمل امتحان استثنائي لغايات التقييم والمعادلة، إلا ان هناك معادلات حصلت على توقيع ومعادلة مباشرة دون إجراء اي امتحان، رغم انها معادلات لتخصصات فرعية مخالفة بشكل واضح للقانون.

ولفتت الى وجود ضغوط تمارس من لوبيات داخل القطاع الصحي على صانعي القرار، لهدم مصلحة القطاع الصحي العام، ومنع تطوره وسد نقص الاختصاصيين من اجل تنفيعات شخصية، ومصالح منها نقابية انتخابية مستقبلية، او احتكار للاختصاصات هدفها مادي ربحي، حيث يكون الضحية هو متلقي الخدمة الصحية، والأطباء المؤهلون، وحملة البورد الأجنبي للتخصصات الرئيسية.

الرأي