جفرا نيوز - تواصل لجنة حكومية أعمالها لإجراء دراسة شاملة على التشريعات الناظمة لقطاع البريد في الأردن، وذلك تنفيذا للتوصية الواردة ضمن الخطة الإصلاحية لشركة البريد الأردني.

وبحسب مصدر صرح فإن اللجنة جرى تشكيلها من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في أيلول/سبتمبر الماضي 2021 وطلب منها تسليم نتائج أعمالها بالسرعة الممكنة، ويرجح أن ترفع اللجنة توصياتها قبل نهاية العام الحالي.

وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء موزعين بين هيئة الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة البريد الأردني، فيما يرأسها ممثل عن هيئة الاتصالات.

ويأتي تشكيل اللجنة في الوقت الذي تعاني  شركة البريد الأردني من نقص في السيولة وتأخر في صرف الراتب الشهري.

وفيما يتعلق بعمل اللجنة ودراسة التشريعات المتعلقة بالبريد فإن التشريعات الجديدة ستراعي التطور الذي شهده قطاع البريد، وتحديدا ما يخص المشاريع الريادية.

كما سيتم إعادة النظر بالتشريعات المرتبطة بتصنيف الرخص الممنوحة لشركات البريد إضافة لإعادة النظر بتمويل الخدمات البريدية الشمولية.

كما وتعمل اللجنة على وضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية نظرا للتطور الكبير الحاصل في القطاع البريدي، علما بأن التشريعات المعمول بها حاليا منذ عام2007  وتتطرق بمجملها لشركة البريد الأردني بينما التشريعات الجديدة ستكون شاملة لجميع الموجودين بالسوق البريدي.

 بلغ إجمالي الطرود البريدية المحلية لنهاية العام الماضي 2020، نحو 17 مليون طرد محلي وبنسبة ارتفاع بلغت 55% عن العام الذي سبقه 2019، والذي بلغ 11 مليون طرد بريد محلي، وفق تصريحات سابقة لهيئة الاتصالات.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة أكد خلال زيارته البريد الأردني في حزيران/يونيو الماضي على ضرورة وضع خطة إصلاحية شاملة على مراحل لإحداث التغيير الإيجابي في عمل شركة البريد الأردني باستغلال نقاط القوة التي تملكها كشبكة المكاتب المنتشرة في جميع محافظات المملكة والتي تبلع 270 مكتبا.

أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، قرارات تنظيمية متعلقة بقطاع البريد في الأردن الاثنين الماضي، حيث منحت عددا من الرخص للطلبات المقدمة وتجديد عدد من الرخص وإلغاء أخرى، إضافة إلى الموافقة على تغيير واقع حال بعض الشركات من خلال تغيير الملكية وإضافة شركاء جدد.

وقررت الهيئة منح رخصة بريد فئة محلي لمدة 5 سنوات لـ 9 شركات لوجستية وبريدية وشركات توصيل، وتجديد رخصة شركة محلية لنقل الركاب/ فئة دولي لمدة 5 سنوات، والموافقة على تغيير واقع الحال لعدد من الشركات تتمثل بانسحاب شركاء ودخول آخرين، وإلغاء رخص 3 شركات بريد / فئة محلي.

وبلغ عدد المرخصين 185 شركة مرخصة فئة محلي، و 10 شركات مرخصة فئة دولي، كما ساهمت التجارة الإلكترونية في زيادة عدد الشركات التي تقدم الخدمات البريدية؛ والتي تعتمد بشكل أساسي على توصيل طلبات التجارة الإلكترونية من خلال تطبيقات الهواتف الخلوية ومواقع التسوق الإلكتروني.