جفرا نيوز  - كشف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن- ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب القادري، عن ان الطلب على "الشتوي للملابس” سجل أدنى مستوياته خلال هذه الفترة، رغم عودة فتح القطاعات الاقتصادية بالكامل، وعودة التعليم الوجاهي.

ولفت القادري في البيان الصحفي الذي أصدره، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا التراجع يحمل مؤشرات يجب الوقوف عليها، ومراجعة سياسات التعاطي مع هذا القطاع، مشيرا الى ان الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تراجع الطلب المحلي على المنتجات الوطنية، كانت على رأسها القرارات المتعلقة بالطرود البريدية، وعودة الانفتاح التدريجي مع سوريا.

وشدد على أن آثار وتداعيات جائحة كورونا ما زالت متعمقة داخل القطاع وخاصة المصانع التي تعتمد على السوق المحلي لتصريف منتجاتها، منوها الى ان بيانات الإحصاءات العامة أظهرت انخفاضا بالرقم القياسي لكميات انتاج قطاع الألبسة المحلي بحوالي 21% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، رغم عودة التعليم الوجاهي وفتح القطاعات مقارنة مع العام الماضي.

وأكد على دور غرفة صناعة الأردن، حيث طالبت منذ شهر آذار الماضي الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار تخفيض وتوحيد الرسوم على الطرود البريدية، وحذرت من عواقبه السلبية على القطاعات الصناعية وخاصة قطاع الالبسة، جراء ما خلقه من دخول كميات كبيرة وضخمة من الألبسة خلالها.

وأوضح ان تقديرات وإحصاءات الجهات المعنية الى دخول ما يقارب مليون طرد بريدي منذ بداية العام النسبة العظمى منها من منتجات الألبسة، ما أثر بشكل كبير على القطاع المنظم وخفض مبيعاته.

وأشار الى انه في ظل التوجهات للانفتاح التجاري مع الشقيقة سوريا، أكد قادري على ضرورة أن يكون الإنفتاح مدروس، وبشكل يحمي مصالح الصناعات الأردنية وخاصة الصناعات الجلدية والمحيكات من أي اغراق محتمل وبما لا يؤثر على استقرار الاستثمارات الصناعية وحماية العمالة لديها.

وشدد على أن الانفتاح غير المدروس مع سوريا سيخلق منافسة غير عادلة بين المنتج الاردني والسوري في ظل عامل التنافس الضعيف وكلف الانتاج السورية المنخفضة جداً مقارنة مع كلف الانتاج الأردني، وبما ينعكس على انتاجية الصناعات الوطنية والعمالة التي توظفها.

وأكد قادري على أن السوق المحلي يشهد حالة من الإغراق بالمنتجات الأجنبية دون مثل هذه القرارات، ما يعني ضرورة التوجه نحو دعم الصناعة الوطنية، لا أن يتم إتخاذ قرارات من شأنها أن تخلق المزيد من مزاحمة المنتجات الأجنبية للمنتج المحلي، بسبب الميزة التنافسية التي تتمتع بها تلك المنتجات في الأسعار والتكاليف من شحن ونقل وغيرها.

وعبر قادري عن أمله في أن يحمل العام القادم انفراجة للوضع الاقتصادي، وأن تستعيد المنشآت نشاطها وتعود الى سابق عهدها، اذ لم يعد بمقدور القطاع تحمل المزيد من الأعباء والخسائر، وتحديدا ًمنشآته الصغيرة والمتوسطة ذات الاعتماد على السوق المحلي بشكل رئيسي.

ويأمل قادري بأن تحمل المرحلة القادمة، تغيراً في التعاطي مع القضايا الرئيسية التي تعيق عمل القطاع وخاصة في إعادة النظر بقرار تخفيض وتوحيد الرسوم على الطرود البريدية، ودراسة الانفتاح الاقتصادي مع سوريا، بالشكل الذي يسرع من عملية التعافي الاقتصادي للمنشآت، وبما يصب في المصلحة الاقتصادية الوطنية ويحافظ على عمالتنا الأردنية.