جفرا نيوز- معاذ البطوش

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انه لأول مرة بعد التعديلات الدستورية يحظى المجلس النيابي بدورة عادية قوامها 6 أشهر.

وأضاف الطراونة الى أنه وبعد 10 أيام ستمضي الدورة العادية وتكون أول دورة برلمانية في تاريخ البرلمانات الأردنية تعقد بـ 6 اشهر.

وأشار الطراونة إلى أن المواضيع التي عرضت على المجلس خلال فترة عملها والتي تجاوزت 13 شهر من أصل 16 شهرهي عمر المجلس الحالي لا تحسب بالكم.

ويقول النائب المهندس الطراونة إن المجلس حظي بشرف التعديلات الدستورية ونقابة المعلمين وايضا شرع قانون المالكين والمستأجرين وهذه القوانين تتعطل عشرات السنين في المجالس السابقة بالاضافة الى قانون البلديات وهو من القوانين الناظمة للعملية الاصلاحية وأيضا قانون الهيئة المستقلة للانتخابات الذي هو لأول مرة في الأردن ونحن بصدد مناقشة قانون الأحزاب وبذلك يكون المجلس وإذا حظي بدور استثنائية للدورة العادية قد انهى منظومة الاصلاح السياسي ضمن البرامج الزمنية المحددة.
وبين الطراونة ان التعديلات الدستورية جاءت بتوجيهات ملكية سامية وأي مشروع قانون يتقدم به من قبل الحكومة او مجموعة من النواب وكان هناك محاذير في التعديلات الدستورية.

وتابع "الملك عبد الله الثاني قال لا يوجد خطوط حمراء ولا يوجد ما يمنع اذا كان هناك رغبه في مجالس قادمة فتح مواد اضافية من الدستور وتعديلها فنحن نشرع الى أجيال وليس لا أشخاص أو سنوات قليلة موضحا إلى أن الأمر يتطلب التدرج بالحياة السياسية الاردنية ولا يتطلب المناكفة".

وتحدث الطراونة عن ان الأمور تتقدم بمصلحة وطنية سقفها النظام وحدود الوطن ولا يوجد هناك موانع لفتح مواد دستورية في الدورات او المجالس القادمة.

وأوضح الطراونة إلى أنه ما عرض في الدورة العادية واضح للعيان والإعلام، والحكومة تتقدم بمشاريع قوانين ولم تطلب فتح مواد دستورية قادمة ولم يطلب من قبل المجلس ولسنا بحاجة ماسة لفتح قوانين ومواد دستورية جديدة في هذه المرحلة.

وأشار الطراونة إلى انه لغاية الآن لم يتم تعيين الهيئة المشرفة على الانتخابات ولغاية الان لم ما زالت تبعية الأحزاب مجهولة للعدل أم للداخلية كون هناك مرحلة أخرى اسمها مجلس الأعيان سيعرض عليه وله كلمته في ذلك وهو ما يعني ان هناك مخاض عسير اليوم في بعض القوانين وهذا يدعونا الى عدم التسرع في إقرار القوانين فليس المهم ان ننجز اكبر عدد من القوانين بقدر ما يهم من انجاز قوانين حقيقية تخدم المصلحة الوطنية وتخدم الأجيال القادمة.

وأوضح الطراونة إلى انه تم وقوع بعض الإخفاقات في التشريعات مثل قانون المالكين والمستأجرين وايضا المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد والتي أعيد النظر فيها، موضحا أن هناك قوانين ومصالح مشتركة فالمجلس لا يشرع للشريحة التي تطالب وانما لشريحة اوسع.

وعن مدى شفافية الانتخابات القادمة ونزاهتها قال الطراونة: "يجب علينا أن لا نضع الأحكام المسبقة ويجب أن نحاول البحث لها عن مسببات فالهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وضعت الاردن في مصافي الدول الديمقراطية بهذا الاسلوب، وبنظري قفزت الأردن عشرات السنين حول استقلال وشفافية العملية الانتخابية والهيئة محمية من خلال الدستور ولا يوجد عليها أي ضغوط ولا يمارس عليهم أي ضغوط ولا يجوز أن نضع عملية التزوير مسبقا ويجب التفاؤل لخدمتها".

وتابع الطراونة حديثه قائلا "الهيئة المناط بها هو الإشراف على الانتخابات النيابية الا اذا أخذت موافقة واستثناء من مجلس الوزراء للاشراف على انتخابات اخرى، وسينقل لها كوادر من دوائر الدولة الاخرى ومن الذين مارسوا العمل البرلماني ولا يوجد جهاز خارج عن اطار معرفة قوانين الدولة وهي بحاجة لمزيد من الوقت وبحاجة لترويج اعلامي بان هذه الهخيئة تعرف ما لها وما عليها".

وعن قانون الانتخاب قال الطراونة "لقد وصل قانون الانتخاب للمجلس قبل بضع ايام وكاجراء اولي يناقش المجلس مناقشة اولية ومن ثم صوت لتحويله للجنة القانونية ونحن نعرف ان قانون الصوت الواحد خلق مشكلة اجتماعية في مجتمعنا العشائري ويجب ان ياتي القانون لمعالجة هذه المشكلة".

وأشار الطراونة إلى أنه مع فتح المحافظة لكي تكون دائرة انتخابية واحدة بعدد المقاعد التي تعودوا عليها في كل محافظة لكنه ليس في الوقت ذاته مع المادة "53" من قانون الانتخاب والتي تتحدث عن مقاعد تعويضيه للواء الذي لا يخرج منه ممثل له في مجلس النواب.


وبين الطراونة انه بالإمكان تعويض اللواء من خلال غرفة تشريعية أخرى ويستطيع ان يعوض فقدان هذا اللواء بمقعد فيها وهي " مجلس الأعيان" فكل لواء لا يخرج منه نائب بالإمكان تعويضه بمقعد في مجلس الأعيان لان المقاعد التعويضية ستثير شبهة وستعيدنا للمربع الاول.

وعن مواصفات العين أشار الطراونة إلى ان مواصفات ذوات تضع حدود قاسية لاختياره بان يكون وزيرا سابقا او برتبة باشا او شيخ اجتماعي ويكون عندهم من الوعي والادراك والخبرة الواسعة ليكونوا قادرين على مناقشة القوانين وليس مجرد منصب فخري يمنح لأي شخص فهذا مجلس تشريعي يوازي مجلس النواب مع فارق بسيط وهو منح الحكومات الثقة أو عدمها فقط"..

وعن القائمة النسبية التي جاء بها مشروع قانون الانتخاب قال الطراونة"القائمة يجب ان تكون قائمة وطن فهناك شخصيات وطنية قد لا يكونوا منضوين تحت راية حزبية ويكونون قادرين على العمل الدؤوب ويستطيعون المنافسة وتشكيل كتل ولا يجوز حرمانهم من الحق في الترشيح على مستوى الوطن".

وعن مدى مقدرة المجلس على انجاز القوانين المعروضة أمام قبل انتهاء الدورة العادية قال الطراونة "لا نستطيع ان ننجز كل القوانين في هذه الايام القلائل التي بقيت من عمر الدورة العادية".

وأكد الطراونة انه مع الكوتا النسائية ومع ان يكون هناك توسع فيها وعدم وجود ما يمنع من تخصيص نسبة من مقاعد القائمة النسبية للسيدة كون هذه القائمة من الأساس كوتا.

وأضاف "اليوم أصبحن السيدات ينافسن وياخذن مقاعد بجدارة والسيدات ينافسن على مستوى المحافظة وهذا يجسد للمجتمع الاردني لانتخاب المرأة".

وعن عدم اعتراف بعض القوى المعارضة بمجلس النواب الحالي قال الطراونة"المجموعات التي خارج المجلس التي تتهم بان المجلس غير شرعي هذا رايهم الشخصي وأطمئن ان مجلسنا معترف به امام الدستور ومجلس عدل الدستور واعرب عن ارتياح واسع للتعديلات، وقد يخرج مجلس نواب اخر يمكن ان يكون لنا به بعض التحفظات على بعض افراده وتصرفاته ولكن لا نلغي وجوده لانه مؤسسة دستورية ادت القسم".