جفرا نيوز - تناقش الحكومة يوم غد الثلاثاء مسودة مشروع قانون الانتخاب، لإخراجه بالصيغة النهائية، بقصد إقراره قبيل إرساله إلى مجلس النواب.

ووفق مصادر حكومية ستقر مسودة مشروع قانون الأحزاب بعده مباشرة، ومن ثم التعديلات الدستورية، حيث أوضحت أن الحكومة ستضيف تعديلا دستوريا على مقترحات اللجنة الملكية وسيكون تعديلا إجرائيا لن يمس جوهر التعديلات التي أقرتها اللجنة.

وكشفت المصادر ذاتها أنه من المنتظر خلال أسبوع أن تحال مسودتا قانوني الانتخاب والاحزاب إلى مجلس النواب، بحيث تفتتح الدورة العادية لأعمال مجلس النواب في الخامس عشر من الشهر الحالي وفي عهدة مجلس الأمة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأكدت المصادر التزام الحكومة في تعهدها بأن تقدم المخرجات دون إجراء تعديلات عليها وتدفع باتجاه إقرارها.

وكان رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي قد قال في جلسة عقدها مركز دراسات الرأي إن الحكومة سترسل مشروعي قانون الانتخاب والأحزاب ومشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب، وستبدأ بخطتها الاعلامية لتكون المدافع الأول عن مخرجات اللجنة الملكية.

الرأي