جفرا نيوز : المحامي رامي مبيضين 

اعتقد ان  قوانين  الانتخابات المتعاقبة والتي يتم تعديلها قبل اجراء  الانتخابات  منذ فتره حيث اصبح كل مجلس يتم انتخابه بموجب قانون جديد يتم العمل به يختلف عن قانون الانتخاب الذي تم انتخاب المجلس الذي سبقه وانه لا يوجد استقرار تشريعي مما يعني ويظهر ان القوانيين التي تم تشريعها لا تلبي طموح الحاله الديمقراطيه التي نطمع ونطمح ان نصل لها .

و لكن السؤال الذي يدور هل الخلل في الاشخاص الذي اوصلهم ذلك القانون الى قبة البرلمان ام ان الخلل في التشريع ؟ 

وايضا نحن امام قانون جديد للاحزاب وقانون للادارة المحليه وقوانين التي تنظم الحالة السياسيه في الدوله يتم تعديلها في فترات متقاربه ونحن لا نعلم هل نعيش ازمة في الحالة السياسية التي ترتبط ارتباط وثيق في الحالة الاقتصاديه التي تتسع دائرة الضيق فيها 

المواطن الذي لا يجد مسكن ولا عمل ولا دخل يتناسب مع متطلبات الحياة فانه لن يكون شغله الشاغل تنظيم الحياة السياسيه 

المواطن الذي يجوع فانه فكره وعقله لن يفكر في غير قوت يومه واجرة مسكنه وتلبيه متطلبات ابنائه 

قبل تنظيم الحياة السياسيه واشغال شاشات التلفاز والمحطات الفضائيه والمواقع الالكترونيه والمؤتمرات واللجان في تنظيم الحياة السياسيه التي لن تكون ذو اهتمام او اهميه لدى مواطن يبحث عن طعامه في حاويات النفايات والتسول والعمل لساعات كبيره وجعل ابنائه يتركون المدارس من اجل مساعدة اهلهم في البحث دخل جديد يساعد في العيش 

عدم البحث في كيفية القضاء على البطالة وانخفاض الدين العام وتوفير حياة كريمه للمواطن لن تجد الدولة ومؤسساتها اذان صاغيه من اجل سماع اي شئ عن كيفية تنظيم الحياة السياسيه في الدوله 

ابحثوا عن اعداد القضايا المحاكم وهل هناك ارتفاع في المطالبات الماليه والشكاوي الجزائية في اساءة الامانه والاحتيال واصدار الشيكات بدون رصيد وجرائم القتل ودعاوى فسخ عقد الايجار وغيرها وما هى اسبابها 

ان تعديل قانون التنفيذ وتحديد مبالغ مالية التي لا يحبس عليها المواطن سنكون امام ارتفاع في الجريمه ويتطلب بدائل قانونيا واداريه تاخذها الدولة ويجب ان تكون الدولة حريصة على مصالح الدائنين 

الاردنيون لا ينشغلون في الانضمام  الى الاحزاب من عدمها وليس شغلهم الشاغل وانما شغلهم ايجاد فرص عمل وان يعيش الاردني في القدر الذي يتطلب احتياجاته واحتياجات ابنائه وان يجد مسكن ودخل وعندما يعيش في حالة اقتصاديه مريحه يستطيع ان يفكر في غيرها من الاستثناءات الاخرى ويستطيع ان يذهب الى صناديق الانتخاب والانضمام الى الاحزاب اما في وجود ذلك الضيق فان الاحزاب ستكون في يد من يملك الثروة حتي يتمكن من الصرف عليها وان الانضمام للاحزاب لمن يدفع اكثر والانتخاب لمن يدفع اكثر وسنكون امام معركة بين اصحاب رؤوس الاموال الدين يسعون على السيطرة على الاقتصاد والسياسيه .

وعندما يتم اختيار اللجان يجب ان يكون فيها من هم يعانون من الضيق الاقتصادي وليس من اصحاب الفئة المخمليه في الشعب الذي يملك الارصدة ووالفلل  والبرك داخل المزارع ولا يعلمون عن ما يعشه المواطن من ضيق اقتصادي 

ابحثوا في البنوك عن فرض التاجير  التمويلي في البنوك للشقق وكم نسبة تعثر بها 

ابحثوا عن اعداد من يتقاضي رواتب من صندوق الزكاة وصندوق المعونه الوطنيه 

ابحثوا في نسب اكتضاض السجون ولماذا في تزايد 

ابحثوا في التنميه وهل وصلت لكافة مناطق المملكه 

ابحثوا عن كافة اسباب تداني الحالة الاقتصاديه وبعد ذلك اخرجوا علينا في مطلبات تيار الدولة المدنيه والليبراليين الجدد والهوية الجامعه والغاء المحاكم الشرعية والكنايس 

وفي المعني الاخر خلي ناس تعيش وضع اقتصادي مريح ولي كل حادث حديث