جفرا نيوز – خاص - أكدت الناطق باسم الائتلاف الوطني للمتعثرين سميرة الخطيب انها قد قامت بارسال مخاطبة الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعد صدور مسودة مشروع حبس المدين تتضمن مجموعة من الملاحظات حول المشروع.

 

وطالبت الخطيب في بيان اصدرته، تأجيل الأحكام القضائي وإجراءات التقاضي لمدة ثلاث سنوات بحيث تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية.

وناشدت برفع سقف المبالغ ودون تحديد مما يساهم في عودة المتعثرين والمتعثرات إلى حضن الوطن، والذي لايقل عن الفي متعثر ومثل هذا العدد داخل المملكة، حيث يوجد ايضاً في السجون لايقل عن 700 متعثر.

واشارت، أن الموافقة الحكومة على هذه المطالب سينعكس إيجابياً بشكل مباشر وغير مباشر، مثل تشغيل ما لايقل عن خمسين الف عاطل عن العمل، ورفد خزينة الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى،اضافة إلى المدة تساهم في تحقيق فرص التسويات مع كافة الجهات الدائنة .

وايضاً، هيكلة القروض للأفراد الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدين الضمان الإجتماعي وموظفي القطاع الخاص.

من جهة ثانية رفعت وزارة العدل، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لرئيس الوزراء، للسير في ما تبقى من إجراءات لإصداره، بعد أن انهت لجنة متخصصة دراسته بشكل متأن طيلة الأشهر الماضية.

وقال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات اليوم الأربعاء، إنه رفع مشروع القانون المعدل لرئيس الوزراء للسير في اجراءات إصداره حسب الأصول.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نهاية العام الماضي، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.

وعقدت اللجنة على مدار عدة أشهر اجتماعات جرى فيها عصف ذهني لمواد القانون كافة، وقررت تشكيل لجنة مصغرة لصياغة الأفكار والمقترحات وتقديمها للجنة.