جفرا نيوز– قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، حظوا باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، ما أدّى إلى إحداث نقلة نوعية فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية لتمكين الشباب وتعزيز دور المرأة، وخاصة المتعلقة بقوانين الضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية والعقوبات والعمل.

جاء ذلك خلال لقائه بدار مجلس الأعيان، اليوم الخميس، مع بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، برئاسة القائمة بأعمال مديرة الوكالة مارغريت إليزابيث سبيرز، للإطلاع على أبرز مفاصل مشروع الوكالة للإدارة المالية العامة والإدارة، الذي يُديره روبيرتو توسو.

وحضر اللقاء، النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور رجائي المعشر، ومساعدي الرئيس الدكتورة علياء بوران ومفلح الرحيمي، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية جمال الصرايرة، ومقررة لجنة الحريات وحقوق المواطنين إحسان بركات، ورئيس لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي رابحة الدباس.

وقال الفايز: "إنه ومنذُ بداية تأسيس الدولة عمّل الأردن على تمكين المرأة ومنحها حقوقها ودورها في الحياة العامة، وكفل ذلك بالتشريعات، وهو ما مكنها من مواكبة مراحل بناء الأردن وشاركت بشكل فاعل ومؤثر يجسد مواطنتها وانتمائها، واستطاعت تحقيق الكثير من المنجزات على الصعيدين الوطني والدولي".

وبين أنه بفضل الرعاية الملكية للمرأة الأردنية فقد تمكنت من تقلد أرفع المناصب القيادية في القضاء والسلك الدبلوماسي والمناصب الوزارية  والوظائف الحكومية القيادية، لافتًا إلى أنه جراء الاهتمام بدور المرأة  والشباب فقد كان الأردن من الدول السباقة في منح المرأة حق الانتخاب عام 1954، وهو ذات العام، الذي شهد فيه الأردن تأسيس أول اتحاد نسائي عربي، كما منحها حق الانتخاب والترشح للبرلمان بعام 1974.

وأوضح الفايز أن الاهتمام بالمرأة ودورها دفع إلى منحها "كوتا" خاصة في قوانين الانتخابات البرلمانية والبلديات واللامركزية، فأصبحت المرأة نائبًا ورئيسًا للبلدية، وجرى زيادة نسبة المقاعد المُخصصة للنساء في مختلف المجالس التمثيلية، مضيفًا أنه نتيجة لذلك الاهتمام تشير المعطيات إلى أن المرأة الأردنية هي الأعلى في مستويات تعليم الاناث على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد أن جلالة الملك يوجه دومًا الحكومات لسن التشريعات الضرورية، التي تضمن أن يكون للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، دورًا فاعلًا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحماية حقوقهم، مبينًا أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تفرع عنها لجان خاصة بالمرأة والشباب، نتج عهنا عدة توصيات تهدف إلى تمكينهم في المجتمع بمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتطرق الفايز في حديثه إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة وخاصة بين الشباب والنساء، مما أدّى أن يكون تواجد المرأة في سوق العمل ليس بالمستوى المطلوب، وذلك بسبب ما يواجهه الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الصراعات السياسية في المنطقة، واستقباله لمئات الاف من اللاجئين، وعدم التزام الدول المانحة بتعهداتها وتقديم الدعم اللازم للأردن، إضافة إلى آثار جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات.

وثمن ما تقدمه الوكالة الأميركية من خلال مبادرات ومشاريع تنمية مُختلفة تعمل على تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا وسياسيًا في الأردن، مبديًا استعداد مجلس الأعيان عبر اللجان المُختلفة للتعاون مع الوكالة بهدف إنجاح مشاريعها التنموية في الأردن.

بدورها أشارت القائمة بأعمال مديرة الوكالة سبيرز، إلى التعاون الكبير والشراكة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة، موضحة أبرز محاور مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة، الذي تموّله الوكالة الأمريكية ومدته 5 سنوات (2021-2025).

وعبرت عن تطلعات المشروع للتعاون مع لجان مجلس الأعيان المختصة بالمالية العامة والمرأة والحقوق والحريات في مجال تعديل السياسات والقوانين الخاصة بالمالية العامة، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي (الشباب، المرأة وذوي الإعاقة) والمساواة بين الجنسين.

وتحدث القائمون على المشروع عبر عرض تقديمي ومداخلات متنوعة حوّل منهجية تعميم النوع الاجتماعي، الهادفة للعمل على مأسسة وتطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج، بما فيها إعداد الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، التي تتيح للشباب والنساء المشاركة في إعداد مشاريع الموازنة العامة من خلال تخصيص نفقات مبنية على الأولويات، وتمكين الشباب والنساء اقتصادياً ليساهموا من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في إيرادات الموازنة العامة.

وأشاروا إلى أنه سيجري خلال تنفيذ المشروع تقييم الإدارة المالية العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال الإطار التكميلي التابع لبرنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية، مؤكدين أن الأردن ستكون الدولة الأولى على المستوى الإقليمي، التي سيبدأ بها ذلك التقييم.

وبينوا أن استراتيجية النوع الاجتماعي – الجندر (2021)، في المشروع، تتمحور حوّل عدة أهداف ترمي إلى ضمان المساواة في النوع الاجتماعي في القوانين والسياسات والاستراتيجيات والممارسات الخاصة بالمالية العاملة، وتقديم المساعدة الفنية للوزارات فيما يتعلق بتعميم النوع الاجتماعي في مراحل إعداد الموازنة العامة (الموازنة المُستجيبة للنوع الاجتماعي).

وتقوم منهجية النوع الاجتماعي، بحسب القائمين على المشروع، على مراجعة السياسات والتشريعات الخاصة بالمالية العامة من منظور النوع الاجتماعي، واستشارة وإشراك المعنيين من صانعي القرار والنماذج الناجحة من المؤسسات الممثلة للشباب والنساء، وتسهيل إدراج أهداف وبرامج الاستراتيجيات الوطنية للشباب والمرأة وذوي الإعاقة في الموازنة العامة، وجندرة أهداف ونشاطات الإدارة المالية العامة، وشمول فئات النوع الاجتماعي من الشباب والشابات وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاروا إلى أن استراتيجية المشروع تعمل من خلال عدة ركائز أساسية، هي: تحسين أنشطة نظام زيادة الإيرادات، وتبسيط عملية إدارة الموازنة، وتحسين إدارة الإنفاق العام، وتطوير سياسات وطنية للمالية العامة بحيث تكون مُستجيبة للنوع الاجتماعي.

وطالبوا أن يكون لمجلس الأعيان دورًا في دعم تعميم النوع الاجتماعي في الإدارة المالية العامة وذلك من خلال تبني مقترحات وتعديلات على التشريعات الخاصة بالمالية العامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي في مصفوفة تعديل القوانين والأنظمة والسياسات الخاصة بالمرأة والمساواة بين الجنسين.