جفرا نيوز - من هو رئيس مجلس النواب؟ بات السؤال الذي يشغل الساحة النيابية والسياسية في ضوء التزاحم على الترشح للرئاسة.

وشهد المجلس مؤخرا اعلان النائب تمام الرياطي ترشحها للرئاسة، ليصبح عدد المتنافسين على موقع الرئيس سبعة مرشحين، وبهذا تكون المرأة الوحيدة التي تعلن التنافس على هذا المنصب في مجلس النواب الحالي.

واعلن رئيس مجلس النواب الحالي المحامي عبدالمنعم العودات والنائب عبدالكريم الدغمي «رئيس مجلس نواب سابق» والنائب الدكتور نصار القيسي نائب اول لرئيس المجلس لاكثر من دورة، والنائب الاول الحالي احمد الصفدي والنائب ايمن المجالي والنائب مجحم الصقور والنائب تمام الرياطي ترشحهم لموقع رئيس مجلس النواب.

وتؤكد المصادر، ان هناك مشاورات داخل مجلس النواب لتخفيض عدد المترشحين للرئاسة من خلال ايجاد تفاهمات معينة خاصة على المواقع الاخرى في المكتب الدائم او رئاسة اللجان النيابية.

وتوقعت المصادر، ان يقتصر عدد المترشحين للرئاسة على اربعة مرشحين او حتى ثلاثة، مشيرة الى ان الايام القليلة ستشهد عدول عدد منهم عن استكمال الترشح.

ويشهد مجلس النواب حاليا مشاورات مكثفة بين مرشحي الرئاسة والنواب حول انتخابات الرئاسة خاصة وان مدة الرئيس وفق الدستور ستكون عامين بعكس المدة الحالية للرئيس العودات الذي تم انتخابه في بداية انعقاد مجلس الامة في دورة غير عادية والتي تنتهي بمجرد عقد الدورة العادية.

وتنص المادة 69 من الدستور على (1 -ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه، 2-اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية).

ويحرص المرشحون لرئاسة النواب التواجد في مبنى مجلس النواب بشكل يومي من اجل اللقاء باكبر عدد ممكن من النواب وهو ما يعكس شدة التنافس على الرئاسة.

المعطيات الانتخابية وان كانت غير واضحة بسبب عدد المتنافسين على موقع الرئاسة، تشير الى ان هناك ثلاثة مرشحين يحظون بدعم نيابي واضح، ما يعني ان رئيس مجلس النواب سيكون واحدا منهم.

ويعقد مجلس النواب اول جلسة له لانتخاب رئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم عقب افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية لمجلس الامة في الخامس عشر من الشهر المقبل.

وتؤكد المصادر، ان المشاورات النيابية التي كانت تركز على انتخابات الرئاسة بدأت بالتوسع لتشمل مواقع النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب اضافة الى المساعدين.

وتتوقع المصادر، ان يبدأ النواب خلال الايام القليلة القادمة بالاعلان عن ترشحهم للمواقع في المكتب الدائم وخاصة نواب الرئيس الاول والثاني.

والقضية المهمة على جدول اعمال مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة هي مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي اعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان الحكومة سترسل مشاريع قوانين الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستورية الى مجلس الامة قبل بدء الدورة العادية.

وتؤكد المصادر النيابية، ان مجلس النواب سينشغل في الدورة العادية القادمة بمخرجات اللجنة الملكية وهي حاضرة بقوة في الحوارات النيابية حول انتخابات رئاسة مجلس النواب ونواب الرئيس والمساعدين.

وتشير المعطيات، الى ان مخرجات اللجنة الملكية التي سترسلها الحكومة بصفة الاستعجال ستكون على رأس اولويات مجلس النواب من خلال اللجنة القانونية التي سيتم انتخابها في ثاني جلسة للمجلس والتي ستبدأ بمناقشة مشروع قانون الانتخاب ومشروع قانون الاحزاب ومشروع التعديلات الدستورية تباعا بهدف اقرارها.

الدستور - ماجد الأمير