وأكد رئيس الوزراء لدى استقباله في رئاسة الوزراء، الغرايبة، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية بتعزيز حقوق الإنسان في المملكة وحرياته الاساسية والبناء على الانجازات التي تحققت في هذا المجال.

ولفت رئيس الوزراء النظر إلى أن الحكومة تنظر باهتمام للتقرير الذي يصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان والحرص على تعاون جميع الوزارات والمؤسسات المعنية مع المركز للتعامل مع التوصيات والملاحظات التي يتضمنها التقرير.

وعرض رئيس مجلس أمناء المركز المحاور الاساسية التي يتضمنها التقرير السنوي السابع عشر للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2020 في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.

وأشار الغرايبة إلى تطلع المركز لتعاون الحكومة والدوائر والمؤسسات المعنية لاتخاذ الاجراءات المطلوبة لمتابعة التوصيات التي يتضمنها التقرير وتنفيذها.