جفرا نيوز - خلت التعديلات المزمع إقرارها على قانون العمل من إنصاف المرأة العاملة في القطاع الخاص بجعل اجازة أمومتها 90 يوما اسوة بموظفات القطاع العام.

وأوضحت عاملات في القطاع الخاص، ان الاختلاف في مدة الإجازة مدفوعة الأجر غير مبرر، ورفعا للظلم يتعين توحيد الإجازة للقطاعين لتصبح (90) يوما.

واشرن، الى ان مساواة المرأة بإجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص يعتبر من أهم محفّزات عمل المرأة في القطاع الخاص، لافتات الى ان القطاع الخاص هو المولّد الأكبر لفرص العمل.

وأكدن، ان المساواة في اجازة الامومة يحقق للمرأة استقرارا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا.

وأيد خبير التأمينات موسى الصبيحي ما قالته العاملات، قائلا:«ان قانون العمل الأردني نص على أن مدة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر هي عشرة أسابيع أي (70) يوما، فيما نص نظام الخدمة المدنية على حق الموظفة العاملة في مؤسسات القطاع العام الخاضعة لهذا النظام يإجازة مدتها (90) يوماً.

واضاف: إن الضمان الاجتماعي ومنذ البدء بتطبيق تأمين الأمومة عام 2011 على العاملين في منشآت القطاع الخاص هو الذي تقع على كاهله مسؤولية دفع بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها بدلا من صاحب العمل.

وقال: نتج عن ذلك تنظيم قانوني محكم لضمان حق المرأة في إجازة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل، ولدى الضمان القدرة على ذلك، إذ يعتبر تأمين الأمومة من التأمينات المستدامة ماليا، والتي يحقق إيرادها فائضا سنويا وفيرا.

من جانبها، اكدت نائبة رئيس جمعية الحقوقين الاردنيين المحامية نور الامام، ان الاصل أنْ يتساوى العاملون سواء اُكانوا في القطاع الخاص او العام، فتعريف العامل او الموظف هو واحد، فالطرفان يقدمان عملا ويتقاضيان اجرا مقابله.

وقالت: ان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي التي اخذت على عاتقها تحمل رواتب هؤلاء خلال فترة اجازة الامومة، متسائلة، ما المانع من توحيد هذه الاجازة بين العاملات في القطاعين خاصة ان ذلك لا يضفي أي عبء مالي على صاحب العمل.

الرأي