وفي سياق تحليل التزامات حكومة الخصاونة يتبين أن 51% من الالتزامات كانت ضمن محور الإصلاح الاقتصادي، تلاها محور التنمية والخدمات بنسبة 35% ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بنسبة 6%، ومحور سيادة القانون وحقوق الإنسان بنسبة 4%، ومحور الشؤون الخارجية بنسبة 2%، ثم محور الإصلاح السياسي بنسبة 1.5% ومحور الشفافية ودعم الإعلام بنسبة 0.5% من مجموع الالتزامات.