واضافوا ان الإعفاءات الحكومية المقدمة للقطاع كان لها دور مهم في إنعاش القطاع وتحريكه وذلك بخلاف العام الماضي لنفس الفترة.

واشاروا ان هنالك معيقات تواجه القطاع حاليا وابرزها رفع رسوم الافراز عشرة اضعاف في كل من مناطق شمال ووسط عمان؛ ما أدى إلى عزوف مستثمرين عن فتح مشاريع اسكانية في تلك المناطق.

وفي هذا الشأن قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة، ان قطاع الاسكان شهد خلال الشهور الماضية تحسنا مستمرا في مبيعات الشقق والاراضي مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أهمية الإعفاءات الحكومية المقدمة لقطاع الاسكان والتي ساهمت في تحسن مؤشرات القطاع. واشار الى انه رغم تحسن الموجود الا ان هنالك عزوفا عن الاستثمار في بعض المناطق وتحديدا مناطق شمال ووسط عمان، حيث يعاني المستثمرون فيها من ارتفاع رسوم الافراز؛ وهو ما رفع من الكلف على الشقق بمقدار عشرة اضعاف عن السابق، لافتا إلى ان ذلك يزيد من عزوف المستثمرين عن الاستثمار فيها.

واشار إلى قيام شركات اسكان بتصفية اعمالها والانتقال إلى العمل في دول أخرى نتيجة الإجراءات المطبقة والتي من شأنها التاثير سلبا على القطاع.

ولفت الى ان هذا القطاع محرك مهم للاقتصاد الوطني، كما انه موفر لفرص عمل لكثير من الفنيين والحرفيين والمهندسين حيث يحرك هذا القطاع اكثر من 40 قطاعا اقتصاديا واكثر من 120 سلعة، مشيرا إلى مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي؛ لما يوفره من عائد ومردود مالي جيد لخزينة الدولة.

وقال اننا في جمعية مستثمري قطاع الإسكان نطالب بالعودة إلى رسوم الافراز والتي كان معمولا بها خلال السنوات الماضية وذلك بموجب الاتفاقية الموجودة بين جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني ودائرة الاراضي.

بدوره قال المستثمر في قطاع الاسكان نائل العبداللات، ان القطاع سجل خلال الربع الثالث من العام الحالي تحسنا في الطلب على الشقق والاراضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واشار الى ان الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على كلف الانشاءات وخاصة السلع المستوردة من الخارج دفعت بكثير من المستثمرين الى بيع الشقق والاكتفاء بهوامش ربحية بسيطة.

وشدد على اهمية تقديم مزيد من الاعفاءات للقطاع، وجعلها مدة اطول بحيث يتسنى للمستثمرين فتح مشاريع بزخم ما كان في السابق والاستفادة من الاعفاءات اطول فترة ممكنة.

وقال المستثمر في قطاع الاسكانات عبدالله الكريتي، ان مؤشرات القطاع خلال شهور تموز واب ايلول كانت جيدة، حيث سجل تحسنا في مبيعات الشقق والاراضي، مرجعا ذلك لعودة المغتربين وقيام كثير منهم بانشاء مشاريع فردية وشراء شقق واراض.

وقال ان الطلب لم يقتصر على شراء الشقق فقط بل تحسن الطلب ايضا على الشقق لغايات الايجار من قبل الطلبة الوافدين وذلك مع عودة التعليم الوجاهي في المدراس والجامعات.

وشدد على اهمية اعادة فتح الحدود السورية الاردنية؛ لما تشكله من منفذ مهم لاستيراد مختلف حاجات الاردن من مواد انشائية وغيرها.

الدستور