جفرا نيوز - أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين وأفراد أسرهم ، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.

وأوضح خلال اللقاء الحواري الذي نظمته المؤسسة في غرفة تجارة العقبة بحضور عدد من نواب المحافظة والذي شارك فيه مختلف الجهات الرسمية والشعبية وممثلي النقابات المهنية والعمالية والأحزاب وممثلي الهيئات النسائية وغرفة تجارة العقبة، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والمحلي في محافظتي معان والعقبة أن التعديلات المقترحة تستهدف محاور الحماية الاجتماعية والاستجابة والاستدامة المالية والتحفيز، وجميعها تخضع لحوار وطني حالياً قبل إقرارها، مشيراً الى أن ما يتم طرحه مرحلياً من المؤسسة كتعديلات على القانون إنما هو مسودة لم تُقر بشكل نهائي للسير بها وفقا للمراحل التشريعية وذلك للوقوف على مختلف الآراء حيالها،

وأضاف أن الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته.

وأكد الرحاحلة أن الضمان الاجتماعي يهم كل عامل وكل أسرة على أرض المملكة وأصبح كل بيت من مجتمعنا الأردني يوجد فيه متقاعد أو مشترك.

وأوضح أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، حيث أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من لديه (120) اشتراكاً فاكثر بتاريخ 1/1/2022، ومن تقل خدمته عن هذا الحد يرفع سن التقاعد المبكر له إلى (55) للذكر و(52) للأنثى، وكذلك فإن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2025 عن (36) اشتراكاً، مشيراً إلى أن التقاعد المبكر أصبح تحدياً بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة وتقاعد الشيخوخة الاستثناء، حيث أن التقاعد المبكر يتنافى مع مبدأ الاستدامة، مبيناً بأنه سيتم تغليض العقوبة على المنشآت التي تشغل المتقاعدين مبكراً مع عدم اشعارها مؤسسة الضمان بعودتهم للعمل وإعادة اشراكهم للضمان مجدداً.

وتطرق الرحاحلة إلى محور التحفيز والذي تضمن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة وفقاً لشريحتين (75%) و (50%) مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات على تلك المنشآت وذلك كإجراءات من المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في زيادة نسب التشغيل في القطاع الخاص، كما يتيح المشروع لتلك المنشآت شمول العاملين لديها وبغض النظر عن عمرهم بتأمين الشيخوخه بشكل جزئي مما يؤدي إلى تخفيض الاشتراكات إلى (13.5%) في حال انخفاض معدلات النمو عن نقطتين بالمئه في ثلاث سنوات سابقة.

وأضاف الرحاحلة أن محور الحماية يتضمن عدة منافع إيجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين مشيراً بأن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة الرواتب التقاعدية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما يؤدي إلى ارتفاع الزيادة على الرواتب التقاعدية،