** الحكومة تستعيد اسهم الفوسفات من بروناي جفرا نيوز - خاص  قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ان ملف التحقيق في شركة الفوسفات لدى مكافحة الفساد سيحال قريبا الى القضاء مع وجود مساع حكومية لاستعادة السيطرة على الشركة ون اسهم الشركة لدى حكومة بروناي محل بحث من الحكومة. واوضح المجالي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في نقابة الصحفيين ان طبيعة الجوار مع سوريا يفرض حذرا في المواقف خاصة ان هناك مصالح تجارية كبيرة وممرات للنقل وعددا كبيرا من الطلبة الاردنيين في سوريا يقارب الـ2000 طالب . ولفت المجالي في رده على موقف الاردن من الملف السوري الى ان حركة النزوح كبيرة عبر الحدود حيث وصل عدد النازحين السوريين حتى مساء أول من أمس الى 98.800 شخص بينهم 9.200 شخص تسللوا عبر الشيك الحدودي ونحو 7 الاف تم استيعابهم في بيوت الاردنيين فيما ترتب الدولة اماكن ايواء لمحتاجين منهم يزيد عددهم على نحو 1300 شخص . واشار الى ان الحكومة شارفت على الانتهاء من بناء مخيم في رباع السرحان بالتعاون مع المنظمات الدولية للاغاثة اضافة الى اماكن اخرى لكن الوضع الان لا يستدعي افتتاح مخيم للاجئين. وحول قضية معتقلي الطفيلة اكد المجالي الافراج عن جميع المعتقلين باستثناء 9 منهم لاتهامهم بملفات جنائية من تخريب ممتلكات واعتداء على رجال امن واعمال شغب وليس لهم علاقة بالسياسة . وفي شان تعذيب المعتقلين من قبل بعض ضباط وافراد الامن قال المجالي ان المعلومات المتوفرة لديه من المسوؤلين تشير الى ان هذا الامر غير صحيح وتم تهويله، وقال"انا اصدق الروايات التي وصلتني من المسؤولين واظن ان هذا الامر انتهى من سجوننا منذ زمن طويل". وقال المجالي ان قضية التعذيب تم "تهويلها" واتهم اشخاصا قال انهم من صلب الدولة وليس المعارضة بانهم وراء حملة "شوشرة ومبالغة في قضية التعذيب للمتاجرة بها والحصول على مكاسب من ورائها". واشار الى ان الحكومة ستحقق في اي مزاعم للتعذيب في اي مستوى كان وسيتم التدقيق بالامر ومحاسبة المخطئين . وتحدث المجالي عن لقاء جمع الملك بالوزراء قبل اسبوعين امر فيه بالافراج عن المعتقلين فيما عقب عدد من الوزراء بانهم اطالوا اللسان فرد عليهم الملك بانهم"اذا سبوا علي فأنا اسامحهم". ولفت الى ان تصريحات الحكومة قبل اسبوعين حول الافراج عن المعتقلين لم تؤكد الافراج عنهم بل"قلت ان هناك توجه للافراج عنهم ولم احدد موعدا لذلك". وتطرق المجالي الى التصريحات الصادرة عن مسؤولين سعوديين بان اسلحة ومعدات عسكرية في طريقها لسوريا عبر الاردن وقال قمت بالاتصال بمدير المخابرات والذي بدوره توجه للقاء الملك فورا وبعد اللقاء اشار الى ان هذا الكلام عار عن الصحه جملة وتفصيلا . كما نفى الوزير المجالي ان يكون هناك اي تهريب للنفط الى اسرائيل عبر الاردن معتبرا ان الامر كان يصب في تصفية حسابات سياسية لاحراج الشهرستاني خلال لقاء الرئيس الخصاونة والمالكي لخلق هوة بين العلاقات الاردنية العراقية. وحول قانون الانتخاب قال المجالي ان الحكومة مقتنعة بقانون الانتخابات وترى انه يلبي الحد الادنى من احتياجات القوى والشرائح في المجتمع . واشار الى ان القانون ليس مثاليا لكنه جاء توافقيا بالرغم من ان الحكومة كانت ترغب في العودة لقانون 1989 الا ان الوقائع والتركيبات في المجتمع تغيرت وصار لابد من تطوير قانون يلائم الوضع الحالي . ولفت الى ان الصيغة الحالية للقانون خرجت بعد لقاءات دامت ساعات طويله مع كل القوى والاحزاب والتجمعات بالرغم من تحفظات الاسلاميين واحزاب المعارضة والقوى العشائرية. وبين المجالي ان جميع المعترضين على قانون الانتخابات يرجع اعتراضهم لعدم تلبيته لكامل ما يطلبونه من تغييرات يمكن ان تخدمهم . واشار الى ان قانون الانتخابات لم يعرض على اية جهة خارج الحكومة باستثناء جلالة الملك وقد تم اطلاعه على الاطار العام ولم يكن معنيا بالتفاصيل . وكشف المجالي عن ان بعض الوزراء كان يطالب بالغاء القائمة الحزبية بشكل كامل من قانون الانتخاب ومنهم وزير العدل المستقيل سليم الزعبي اضافة الى مطالبة وزراء اخرين بتوسيعها بشكل اكبر من الموجود حاليا بالقانون . واوضح ان الحكومة باتت على قناعة بضرورة اجراء انتخابات بشكل نزيه ،مشيراً الى ان الديمقراطية بحاجة الى تدرج ولا يمكن ان تتغير الاوضاع بقفزة واحدة .