أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الخرابشة أن اللجنة ستبدأ النظر في مشروع قانون الانتخاب الذي أحاله المجلس إليها بعد انتهائها من مناقشة وإقرار مشروع قانون المحكمة الدستورية.