ينتظرعدد من المراقبين بوادر انفراجية تعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني الذي وصف بالريعي قبل كورونا، إلا أن المواطن اليوم مازال ينتظر تحسن الأوضاع في ظل الفقر المدقع الذي قضّ مضاجع الأردنيين وكبح جماح أحوالهم في ظل رياح الجائحة العاتية التي لم تفرق بين كبير وصغير، وعدا عن ارتفاع البطالة وإغلاق العديد من المنشآت التي باتت اليوم متعثرة مادياً، وسط آمال وطموحات بالخروج من عنق الزجاجة وخاصة أن هناك علامات ودلالات وصفها خبراء اقتصاديين بالإيجابية.  

"ستكون المرحلة المقبلة  صعبة في ضوء عدم اطلاق مبادرات حكومية مناسبة لمواجهة اثار الجائحة على كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة الى ذلك لا زالت نسبة البطالة عالية جداً ولازال الدين يتعاظم (نما حجم الدين منذ بداية 2020 وحتى نهاية 7 -2021 بأكثر من 4 مليار دينار) وخدمة الدين تكبر وعجز الموازنة لا زال مقلقاً بالرغم من أن وزارة المالية تمكنت من تحقيق مستهدفات الإيرادات المحلية لأول سبعة اشهر لهذه السنة". بحسب ما أكده وزير المالية الأسبق عمر ملحس.

وفيما يخص البوادر الإنفراجية التي من الممكن حدوثها في الاقتصاد المحلي، يقول ملحس لـ"جفرا نيوز"، أنه من الواضح بأن الاقتصاد بدأ بالتحرك الإيجابي، ولكن سيأخذ وقتاً حتى يعود إلى مستواه ما قبل الجائحة وننتظر صدور أرقام النمو الاقتصادي للنصف الأول من هذه السنة لمعرفة واقع الحال.

يجيب وزير المالية الأسبق: لا ادري ما هو المقصود بعنق الزجاجة، لكن على الحكومة ان تعمل عاجلا على اتخاذ إجراءات لتحريك عجلة الاقتصاد حتى يتحسن مستوى النمو الاقتصادي ويزيد من فرص العمل، ولربما كان على الحكومة إعادة توجيه النفقات الرأسمالية في بداية هذه السنة نحو احداث نمو اقتصادي وتأجيل تلك المشاريع التي لا يوجد لها تأثير فوري على النمو الاقتصادي للسنة اللاحقة.

وعلى صعيد خطة الحكومة الاقتصادية، يوضح انه في واقع الحال لا يعلم ما هي خطة الحكومة الاقتصادية، إلا فيما ورد بخطاب النوايا الذي ارسلته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي في شهر حزيران من سنة 2021 والذي حدد الأطر التي تتلزم الحكومة بتنفيذها مثل الحفاظ على استدامة المديونية وعلى استقرار القطاع النقدي والمالي ودعم تثبيت سعر الصرف والمضي قدما بالإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو شامل أعلى وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والحد من زيادة البطالة وتعزيز مشاركة القوى العاملة، ولا سيما للشباب والنساء وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين مستويات الحوكمة والشفافية، وإعادة النظر في التعرفة الكهربائية.  

"كما تعهدت بأن تقدم لمجلس النواب تعديلات على قانون الاستثمار لإزالة جميع المواد المتعلقة بالحوافز الضريبية، والاستمرار بحملة مكافحة التهرب الضريبي وتحسين وتعزيز قدرات الادارة الضريبية كجزء من الجهود لتحسين الامتثال الضريبي، وكذلك تعهدت على زيادة الإيرادات الحكومية (من مصادر إضافية، لربما تكون ضرائب ورسوم جديدة) خلال الفترة من 2022 الى 2026 بمبلغ اجمالي مقداره 1.533 مليار دينار، بواقع 358 مليون دينار سنة 2022 ومبلغ 417 مليون دينار سنة 2023 ومبلغ 446 مليون دينار سنة 2024 ومبلغ 253 مليون دينار سنة 2025 ومبلغ 59 مليون دينار سنة 2026". وفق ملحس.