جفرا نيوز - أمل العمر 

اثارت توجهات  الحكومة الاخيرة  حول مشروع الغاء الحوافز من ⁧‫ قانون الاستثمار‬⁩ الجدل في الوقت الذي من المفترض ان  تكون الاعفاءات محفزة للاهداف الاقتصادية المشتقة من الهوية الاستثمارية حسب مراقبون . 

الحقيقة ان التوجه لإلغاء الاعفاءات من قانون الاستثمار الجديد وان لم يقر حتى الان يفترض ان يكون مستنداً الى دراسات حصيفة ليبقى السؤال "هل ادت هذه الاعفاءات الى نتيجة ايجابية في القطاعات الرئيسية المستفيدة منها ام انها لم تؤدي اي ايجابيات  الى جانب تساؤلات حول ما يتعلق بالدراسات والحوافز الضريبية والجمركية وغيرها التي  لم تؤثر ايجابا على القطاعات الاقتصادية فإذا كان الامر كذلك فأن تعديلها وتطويرها والغاءها يصبح في هذه الحالة منطقيا استنادا الى تلك النتائج لان وجودها في هذه الحالة هو شكل من اشكال الهدر و احد مداخل الفساد بالتالي فأن الغاء هذه الحوافز وتعديلها يصبح شرعياً في هذه الحالة . 

اما فيما يتعلق ببيئة الاستثمار والنشاط والعملية الاستثمارية  فأن الامر يحتاج الى مقاربات مختلفة  تتجاوز القانون الى الطريقة التي يفكر بها اتجاه الاستثمار تتمحور حول الاستثمارات التي نحتاجها و كيفية استقطاب الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة للعملية الانتاجية المستدامة بالاضافة الى النظر للنواقص التي تأتي الاستثمارات لكي تغطيها والطريقة والوسائل التي تتعامل بها مع المستثمرين مما يفرض عدة اسئلة حول البيئات المحلية التي يتم اقامة مشاريع استثمارية فيها .

في حال كانت الحوافز  هي القيمة المضافة الوحيدة التي يمكن ان يقدمها الاردن لأستقطاب المستثمرين معنى ذلك انها ليست ذو جدوى والمفروض ان الفرص الاستثمارية والعائد الاستثماري والامكانيات المتاحة والسوق المتوفر بالاضافة الى الفرص بأعتبار الاردن مركزا اقليميا ودوليا لانشطة الاستثمارات من المفترض ان تكون هي العامل الجاذب للاستثمارات اما التركيز على الجوانب التقليدية لجذب الاستثمارات "الترويج للفرص الاستثمارية الامنة " لم يعد مجدي لان هناك الكثير من المنافسين لا يتمتعون بهذه المزايا لذلك لا بد من ان نعرض الافكار الاستثمارية الجديدة لرأس المال البشري المدرب والقادر على ان يعمل في هذه المشاريع للنظر الى العائد القيم من وراء الاستثمار ، ان الاستقرار في المنظومة التشريعية والقانونية الناظمة للعملية الاستثمارية لسنوات اخرى قادمة للطريقة التي يتم بها استقطاب المستثمرين .

من الواضح ان الحوافز الضريبية والجمركية لم تؤدي الاهداف المرجوة منها بدليل تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر بشكل خاص وتحول الفرص الاستثمارية في بعض الحالات الى شكل من اشكاله اما الهدف منه الحصول على الحوافز ام ان هناك في بعض الحالات من الذين يستثمرون وجود هذه الحوافز للتأثير على المستثمرين والحصول على مزايا وفق ما قاله المحلل الاقتصادي حسام عايش , حيث العملية الاستثمارية تحتاج الى ان يكون المشروع الاستثماري معروفاً وواضحا وفق معايير لا يمكن لاحد ان يتلاعب بها والاهم هي الطريقة التي تتم بها الموافقة على المشاريع الاستثمارية المتاحة هذه الالية يفترض ان تتغير بالكامل وهنا فأن المنظومة الادارية احيانا تؤثر على استقطاب المشاريع الاستثمارية وان القانون في بعض المرات كان اكثر تقدما من اللذين يطبقون القانون وفي احيانًا  كثيرة كان القانون يحتوي نقاط ضعف لكن يتم اما النظر اليها بأستخفاف او اعتبارها عاملا ذو صلة فيما يتعلق بتراجع الاستثمارات . 

السؤال هنا عندما يتعلق الامر بالحوافز وألغاءها فان الاسئلة يفترض ان تكون على المستوى الحذر تتضمن " ما الذي نريده من الاستثمارات حتى نلغي الحوافز لها وما هي نوعية الاستثمارات وما هي الاهداف النهائية من الاستثمار  والتي من المفترض ان تكون متعلقة بالاداء الاقتصادي العام  وتأثيرها على  معدلات البطالة " 

وحول المشاريع الاقتصادية الاستثمارية الدولية فهناك قرارات وتسهيلات عراقية قريبا لتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم الاستثمار في الاردن في ظل تراجع الاقتصاد عالميا نتيجة انتشار فيروس كورونا  حيث تسعى العديد من الدول للنهوض بالاقتصاد بعد تراجع أسواق المال العالمية و الاستثمار فعادت الاجتماعات  إلى الواجهة حيث تركز على التعاون الاقتصادي وتعزيز الجوانب الاستثمارية .