جفرا نيوز - عقب تأكيد وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، ان الغاء البرنامج الموازي لن تكون خطوة حاسمة قبل ايجاد حلول مالية مدعمة ومساندة للجامعات الاردنية، وضع رؤساء جامعات واكاديميون عددا من البدائل التي تمكن ادارات الجامعات من توفير مصادر الدخل بديلا عن نظام الموازي وابرزها الاستثمار في عملية البحث العلمي التطبيقي والتسويق له، والاسثتمار الاقتصادي في حرم الجامعات، واستقبال الدعم الحكومي المؤقت، واعادة النظر في اثمان رسوم النظام التنافسي، بالاضافة الى التبادل الثقافي.

واكدوا، ان البرنامج الموازي بحلته الحالية يعد وسيلة مباشرة لدعم الجامعات الا انه يفتقر لمقومات العدالة والمساواة بين الطلبة.

وقال رئيس الجامعة الاردنية الاسبق الدكتور عبد الكريم القضاة: إن فكرة الغاء الموازي تتطلب دراسة شاملة لإيجاد البدائل المادية المتاحة، نظرا لاعتماد الجامعات عليه في تغطية نفقاتها والتي تتجاوز الـ 40 مليون دينار سنويا.

ورجّح ان تتعرض بعض الجامعات لانهيار مالي في حال الغائه، نتيجة الضغط الكبير عليها.

واشار القضاة، الى ان الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية حرصت على الغاء الموازي بشكل متدرج لمدة سبع سنوات، مبينا انه تم طرح فكرة رفع الرسوم الدراسية ما بين 25%-30% كل عام دراسي على البرنامج التنافسي، الا انه كان دائما ما يقابل بالرفض غير ان المسؤولية الاجتماعية تستدعي النظر بجدية لواقع جميع الفئات الطلابية.

وبين ان فكرة البرنامج الموازي تتلخص باتاحة الفرصة امام الطلبة الراغبين باستكمال دراستهم ضمن التخصصات المرغوبة، مقابل رسوم اعلى نظرا لعدم انطباق معدلاتهم مع معدلات التنافس، الامر الذي لا يعني ان طلبة الموازي هم من فئة مقتدرة مالياً، وعليه فان طالب البرنامج الموازي يحرم من الكثير من الامتيازات المقدمة.

ووضع القضاة عددا من البدائل منها الاستثمار بالبحث العلمي من خلال اجراء بحوث تطبيقية تعود بمخرجات تصب بالنفع على المستوى العام، بالاضافة الى تفعيل الاستثمار الاقتصادي في حرم الجامعات والعمل بجدية على تفعيل التبادل الثقافي بين البلدان واستقطاب طلبة عرب واجانب عبر تهيئة بيئة جامعية جاذبة ومحفزة.

وحول المخرجات الاكاديمية للموازي، اكد القضاة ان المعدلات المسموح لها بالتسجيل في الكليات العلمية غالبا ما تكون ضمن النسب المحددة من قبل التعليم العالي وادارات الجامعات، مبينا انه لا توجد دراسة فعلية حول اثر «الموازي» على مخرجات العملية العلمية.

من جهتها، أكدت عضو لجنة تطوير التوجيهي الدكتورة رويدة المعايطة، ان الغاء الموازي او الابقاء عليه يتطلب دراسات وابحاثاً معمقة حول اثر هذا الاجراء على صعيد الاسرة والمجتمع اضافة الى تبعاته المالية على مداخيل الجامعات.

وقالت المعايطة: ان الموازي خطة بديلة اعتمدتها بعض الجامعات لقبول الطلبة في التخصصات الطبية او الهندسية والتي تعد خدمة تقدمها الجامعات لمختلف الشرائح المجتمعية في سبيل توفير رغبة التعليم للجميع.

واضافت المعايطة: انه على رغم اهمية هذا النظام كونه موردا ماليا وفيرا، الا انه يرمي بتبعات اقتصادية على شريحة كبيرة على المواطنين نظرا لانعدام العدالة والمساواة.

واشارت المعايطة، الى ان الغاء الموازي قد يكون مطلبا شعبيا الا انه ساعد الكثير من الطلبة في ظل الظروف الجيوسياسية التي مر بها الاقليم في السنوات السابقة وحدّ من توجههم الى بلدان أخرى وخصوصا غير المستقرة.

ودعت المعايطة الى ضرورة ضبط العملية التعليمية من خلال الاعتماد على هيئات تدريسية قادرة على الاستجابة لمتطلبات التعليم الحديث والعمل على تجويد العملية التعليمية بما يصب بمخرجات علمية متكافئة في السنوات المقبلة.

وبينت المعايطة ان لجنة تطوير التوجيهي تبحث عن بدائل عن نظام الموازي الا ان القرار لم يتخذ بعد.

في حين اعتبر عضو مجلس امناء في جامعة اليرموك الدكتور ممدوح الزيادات، ان فكرة الغاء الموازي تعتبر «خطا احمر» لا يمكن العبث به كونه مصدرا اساسيا للدخل وتهديدا لامن ووظيفة الكثير من اعضاء هيئات التدريس ومصدرا للرزق ولا يمكن الاعتماد على بدائل مساوية له في ظل المديونية المرتفعة للجامعات.

وقال الزيادات : ان فكرة الموازي هي دراسات مسائية تقدمها ادارات الجامعات كوسيلة لمساعدة الطالب على تحقيق ميوله الاكاديمية، الا ان فكرة الغائه تعتبر وسيلة هدم وانهيار للكثير من الجامعات الاردنية والتي تعتمد على 43% من مداخيل البرنامج الموازي لتغطية نفقات اجور الهيئات التدريسية، خصوصا في ظل المديونية المرتفعة التي تواجهها الجامعات جراء انتفاع «الجسيم» والذين يكبدون الجامعات مبالغ طائلة في ظل انعدام التسديد، وعدم قدرة الجامعات على توفير بدائل لمصادر دخل جديدة.

الرأي