جفرا نيوز - استؤنف اليوم التحقيق القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد توقف دام عدة أيام نتيجة دعوى تقدم بها النائبان المدعى عليهما في الملف في البرلمان اللبناني علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى أمام مكمة التمييز لكف يد قاضي التحقيق في الملف طارق البيطار.

وأفاد مصدر قضائي في بيروت، أن القاضي البيطار حضر إلى مكتبه في قصر العدل، واستأنف عمله كمحقق عدلي بشكل طبيعي بعد تبلغه قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من قبل النائبين خليل وزعيتر.

وفيما تردد، أن مجلس القضاء الاعلى سيجتمع مع القاضي للاطلاع على سير الملف بعد اعتراض واسع من رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله على عمل القاضي البيطار ، افاد المصدر" ان البيطار لم يتبلغ اي دعوة للاجتماع مع مجلس القضاء الاعلى".

ونفذ أعضاء من "جبهة المعارضة اللبنانية" اعتصاماً في محيط قصر العدل في بيروت تضامناً مع الجسم القضائي، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.

يذكر، ان الحكومة اللبنانية علقت جلساتها الاسبوع الماضي بسبب مطالبة الوزراء الممثلين لحركة امل وحزب الله باتخاذ الحكومة موقفاً من القاضي البيطار، الأمر الذي رفضه رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي انطلاقاً مما نص عليه الدستور اللبناني من فصل بين السلطات.