الوصاية الهاشمية ورعاية الملك للقدس.. حراك سياسي في البرلمان العربي
جفرا نيوز -حسين دعسة
.. من وسط مبادرات ومؤتمرات وعشرات البيانات والمواقف، حقق البرلمان العربي، وقفة تاريخية، عربية، قومية، وعزز آليات ومحددات سياسية وحضارية واممية تدعم بشكل واضح، الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس، جاء ذلك بعد أسابيع من محاولات العدو الصهيوني، وحركات التطرف الإسرائيلي تصعيد الانتهاكات في الحرم القدسي الشريف، واستفزاز وتسوية المعالم الحضارية والأوقاف الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
.. وتأتي وقفة ومبادرة البرلمان العربي، بإعلاء وتعميم ودعمه للجهود الكبيرة السياسية والاجتماعية والإنسانية، التي يصر ويقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي الأمين على مقدسات القدس الإسلامية والمسيحية، عدا عن كل ما يتعلق بواجب وتحديات «الوصي الهاشمي» التي تعني، ان الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هو وريث الوصاية بكل أبعادها ودلالاتها، وهو حامي كل المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بما في هذا الأمر النبيل المقدس من الحقوق القانونية والتشريعية والتنفيذية للملك، صاحب الوصاية الهاشمية عليها، استنادا إلى حيثيات الوثائق والعيش والدور الحقيقي الذي جاهدت به العائلة الهاشمية والدولة الأردنية، وحققت عبر سنوات طوال بعد احتلال فلسطين والقدس، لتحمل الملك، دوره عن حب ورضا، برز في الإعمار الهاشمي، مع حماية المقدسات وضمان حقوق العبادة.
أردنيا وعربيا، وبذات الروح الهاشمية، نثمن تأكيدات رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بكلمته في افتتاح الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أن البرلمان يواصل التحرك الدولي في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للشعب العربي، بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومدير عام اليونسكو، بشأن الجرائم والانتهاكات الممنهجة للقوة القائمة بالاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف، وأن البرلمان العربي سيظل شريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحاً مُكملاً للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن القدس وقضايا الأمة، مبديا رفض البرلمان لأية إجراءات أحادية الجانب؛ تسعى لتغيير الوضع القائم على الأرض فيما يخص، أوقاف القدس وخصوصا المسجد الأقصى.
ينطلق البرلمان العربي، من موقع المسؤولية ناظرا بكل مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية بالإضافة إلى اهتمامه لتوثيق رسائله لكل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، وهي الوثائق الأممية التي تعري دولة الاحتلال الصهيوني، وتهويدها حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المرتبة لكل أراضي فلسطين، و/أو بحق المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تهويد الحرم الإبراهيمي بالقوة وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان والجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
....
العسومي: قرار السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في المسجد الأقصى باطل وغير شرعي.
» العسومي»، شخصية دبلوماسية عربية رفيعة المستوى، وهو يرأس البرلمان العربي، الذي يعقد جلساته في القاهرة بمقر جامعة الدول العربية، وكان تولى، عن جدارة تعريف العالم وتنبيهه بأن العالم والبلاد العربية والإسلامية، تجدد الثقة، والاهتمام وتأكيد الاعتراف، بالدور الإنساني الهاشمي للوصي الملك عبدالله الثاني، ما يدعم ويعلي من شأن وقوة أداء البرلمانات العربية والدولية والاممية التي تعلم مدى اصرار وتحدي، وأداء جلالة الملك لدوره السامي، بكل قيادة ووعي ودراية، ما يكفل الدفاع والحماية عن القدس في ظل عجرفة وعدم استجابة العدو الصهيوني لكل نداءات العالم بعد الاستمرار في التصعيد والتهويد المقصود، لهذا رفض البرلمان العربي، تأييدا لجلالة الملك الوصي الهاشمي، القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي، الذي يقضي -دون وجه حق- بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.
البرلمان العربي، كان اعتبر أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وتعدياً مرفوضاً ومداناً على المسجد الأقصى ويُشكل مساساً خطيراً به واعتداءً على حرية العبادة باعتباره مسجداً خاصاً بالمسلمين، ويمثل القرار المرفوض خطوة جديدة في إطار تعمد الاحتلال الإسرائيلي، والعصابات الصهيونية، لتهويد القدس،
مع البرلمان العربي، ندعو المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين ليس فقط في فلسطين بل في العالم أجمع، ووقف مخطط السياسات العدوانية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي تستهدف المساس بالواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس بهدف إجراء تغييرات جغرافية وديموجرافية على مدينة القدس المحتلة.
البرلمان العربي، نشط بقوة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، التي دعاها إلى مواجهة هذا القرار وذلك اتساقاً مع قرار اليونسكو بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في 2 مايو 2017م الذي يربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين، وكذا قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في أكتوبر 2016م، والذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.
الملك عبدالله، الدولة الأردنية، والوصايةُ الهاشمية، تعني، تلك الإرادة الصلبة التي يمثلها الوصي الهاشمي، باقتدار وحسم ودون أي خوف، فالقدس لنا، وهي تلك القصة والسردية الهاشمية الاردنية، التي توارثها الملوك الهواشم، منذ بدء تكوين وتأسيس الدولة الأردنية، تلك المحاضرة المجاهد، الدولة النموذج التي تدخل مئويتها الثانية بكل اقتدار وتعلي كأنها، وترفع بيارق الوصاية الهاشمية، موروث هاشمي يؤمن به كل نشامى الأردن والعالم العربي والإسلامي، عدا عن المنظمات الدولية والامنية والقانونية.
.. عين جلالة الوصي، مثل نبض أثير ترقب بهاء هذا الحس الحضاري، القيادي، الداعم لصورة القدس، التي تتخلص من هوس الصهاينة ومحاولاتهم لتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية.
.. دمت سيدي، القائد الأعلى، المعزز، الوصي النبيل، فالقدس لنا، زهرة المدائن وهوا فلسطين العربية.