أردوغان وإقالته لثلاثة محافظين للبنك المركزي التركي في أقل من عامين

مع رفض الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان لسياسات البنك المركزي التركي، الأمر الذي أدى إلى قيام أردوغان بإقالة ثلاثة محافظين للبنك المركزي التركي في أقل من عامين بسبب قيامهم برفع أسعار الفائدة.

في يوليو 2019 قام أردوغان بعزل مراد قايا محافظ البنك المركزي السابق، وفي نوفمبر 2020 قام أردوغان بإقالة مراد أويصال محافظ البنك المركزي السابق وفي نفس الشهر قام وزير المالية بتقديم استقالته.

وفي مارس 2021 قام أردوغان بإقالة ناجي أغبال محافظ البنك المركزي السابق، بعد أن قام برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة من 17% إلى 19%، لتتراجع الليرة التركية بعد قرار الإقالة مباشرةً بأكثر من 15%، وعين المصرفي السابق شهاب قوجي أوغلو.

هذه القرارات كان لها تأثير سلبي على المستثمرين، في شهر مارس الماضي أفادت بيانات ليبر أن مستثمرين باعوا ما قيمته 29.2 مليون دولار في صناديق السندات المقومة بالليرة التركية، كما باعوا المستثمرين ما قيمته 26.2 مليون دولار في صناديق الأسهم التي تستثمر في تركيا.

حيث يرى الرئيس التركي أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي لزيادة التضخم.

 

السياحة في تركيا تزيد من أوجاع الليرة التركية

وتعتمد تركيا على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري، حيث تساهم السياحة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي التركي.

وقد تسببت جائحة كورونا في خسائر كبيرة للقطاع في عام 2020، لتصل الإيرادات إلى 12 مليار دولار في عام 2020 مقابل 34 مليار دولار حققها قطاع السياحة في عام 2019.

ويبدو أن قطاع السياحة في تركيا سيظل يُعاني خلال عام 2021 في ظل فرض دول عدة قيودا على السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تراجعت إيرادات السياحة في تركيا 40.2% في الربع الأول من العام إلى 2.45 مليار دولار.

ولم تكن جائحة كورونا وحدها هي التي أضرت السياحة التركي، حيث شهدت تركيا حرائق كثيرة خلال شهر يوليو وأغسطس من العام الجاري وصلت إلى 98 حريقًا، تسببت في 6 مناطق منكوبة بالبلاد.

البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة في سبتمبر

في شهر سبتمبر الماضي خفض البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع للأسواق سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18%، ليقدم حوافز لطالما سعى إليها الرئيس التركي رغم ارتفاع التضخم، مما دفع الليرة لمزيد من التراجعات.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 19% حيث كانت منذ مارس، بالنظر إلى أن التضخم وصل إلى 19.25% خلال شهر أغسطس الماضي.

ولم يقدم البنك المركزي مؤشرات تذكر بشأن المسار المستقبلي للسياسات النقدية، لكن سوسيتيه جنرال وباركليز وجيه.بي مورغان وغولدمان ساكس توقعوا المزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وقال المحللون إن هذه الخطوة تعكس سيطرة أردوغان الثقيلة على السياسة النقدية وقرارات البنك المركزي التركي.

هذه الخطوة أدت إلى مزيد من التراجعات في مؤشر ثقة الأعمال التركي لشهر سبتمبر.

هل تستمر الليرة التركية في التراجعات؟

يبدو أن انهيار الليرة التركية سيظل مُستمر خلال الفترة القادمة، حيث قام الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة ثلاثة من صانعي السياسات بالبنك المركزي يوم الخميس 14 أكتوبر.

مما أدى لزيادة قلق المستثمرين بشأن احتمالات تطبيق المزيد من إجراءات التيسير النقدي رغم ارتفاع التضخم، وكان اثنان من بين ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي أقيلوا يعارضون خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة الشهر الماضي.

وقالت سيلفا دميرالب، مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج والخبيرة الاقتصادية السابقة في الفدرالي الأميركي "هذه التبديلات المتكررة لأعضاء لجنة صنع القرار بالبنك المركزي تؤكد رسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليس مستقلا ويخضع لضغوط سياسية هائلة".

وأضافت أن "الافتقار إلى المصداقية يثير توتر الأسواق، ليس فقط لأن هذا يعني أنه من المرجح أن تبتعد عن هدفها فيما يتعلق بالتضخم، ولكن أيضا لأنه حتى لو رفع البنك أسعار الفائدة، سيكون من الصعب للغاية أن تكون الزيادة فعالة في هذه المرحلة".

وذكرت رويترز يوم الجمعة الماضية نقلا عن مصادر، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يفقد ثقته في شهاب قوجي أوغلو محافظ البنك المركزي بعد أقل من سبعة أشهر من إقالته سلفه بسبب تأخر سياسة التحفيز.