جفرا نيوز – احمد الغلاييني - كشف عدد من أصحاب المنشآت عن عجزهم بالسيطرة على حركة دخول وخروج الزبائن والزوار على ابواب منشآتهم والتفتيش على وثائقهم التي تثبت تلقيهم للقاح.

وقال تجار لجفرا ان القطاع الخاص لازال يعاني من ضعف الحركة الشرائية رغم فتح القطاعات التجارية والغاء اشكال الحظر منذ بداية أيلول الماضي.

واكد تجار لجفرا عن وقوع صدامات بين الزبائن والعاملين على الأمن والحماية على ابواب المنشآت وذلك لرفض الزبائن إبراز شهادة المطعوم، وايضاً منع دخول غير الملتقي والذين يدخلون المنشأة رغماً عنهم، مما سبب المزيد من الصدامات والمشاكل ادى احداها لإصابة موظف امن وحماية بجروح بسيطة.

ويقول نقيب اصحاب صالات الأفراح مأمون المناصير لجفرا، "ان الحكومة تهدف للجباية وتستغل اوامر الدفاع لهذه الغاية، وخاصة الأخير الذي يخالف المنشآت بمبالغ مالية ضخمة في حال ضبط زبائن غير متلقين للقاح، مشدداً عدم السيطرة على المواطنين وطلب الشهادة، والتي –بحسبه- ستأخذ وقتاً طويلاً امام وتسبب إكتظاظ امام الابواب.

ويضيف المناصير لجفرا، ان صالات الأفراح تعاني من ازمات مالية خانقة وخاصة هذا الموسم الصيفي والذي مر بخسائر كبيرة بسبب عدم وجود افراح كبيرة في الوقت الحالي، مؤكداً ان الكثير من الزبائن يرفضون إبراز الوثائق مما يسبب مشاكل بين العمال والمحتفلين.

ويرى بوجهة نظره ان الحكومة تستغل القطاع الخاص لاجبار الناس على تلقي المطعوم، وذلك عن طريق مخالفة القطاع الخاص".

ويكشف صاحب مجتمع تجاري "محمد شخاترة" لجفرا، عن تجربة قام بها قبل أسابيع وهي عدم إدخال اي زبون للمنشأه دون إبراز شهادة المطعوم والتي نتج عنها مشاجرات مع الزبائن ورجال الامن والحماية على الأبواب وايضاً عدم وجود زبائن في المحال التجارية والتي نجم عن التجربة خسائر مادية واصابة إحد الموظفين نتيجة مشاجرة مع زبون.

وطلب الشخاترة عبر جفرا الجهات المعنية زيارة الدوائر الحكومية ورؤية حجم الإكتظاظ وعدم التزام بأي أمر للدفاع وخاصة ارتداء الكمامة، وابراز شهادة المطعوم، اضافة إلى انها تشهد إكتظاظاً كثيفاً.

ويرى التاجر حسن بشر، مالك احد المحال في داخل مول تجاري كبير بالعاصمة عمان، ان المبلغ مبالغ به وهي وسيلة لإجبار الناس على تلقي المطعوم عن طريق القطاع الخاص.

ويؤكد ان محله يجبر الناس على اخذ كمامة على الباب ومع ذلك فأن الزبون لايرتديها ويحاول دائماً التهرب من اوامر الموظفين بضرورة الإلتزام بها، وبناء عليه لانقدر ان نطلب من زبون إبراز شهادة المطعوم.

ويشير التاجر عواد ابو علي ان محله يقع ضمن منطقة شعبية ولايستطيع الطلب من الزبائن إبراز شهادة المطعوم، متسائلاً ان بقي بشكل عام لأوامر الدفاع داعي بعد مهرجان جرش وحفل الفنان تامر حسني وبعض التجمعات الاحتفالية الأخيرة؟.

ويؤكد المحامي إسلام حيدر ابو حيدر لجفرا، ان طلب إبراز وثيقة من جهة غير مختصة مخالف للقانون ولكن اوامر الدفاع أعطته الحق بذبك . حيث نصت المادة ٢ من قانون الدفاعالمادة 2 - أ- إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وحيث ان الدستور الأردني نص في المادة 124على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن".

 

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة،الثلاثاء، البلاغ رقم (46) من أمر الدفاع رقم (19).

والذي تضمن، إلزام المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم الشعبية والسياحية والمقاهي والفنادق ومكاتب توزيع شركات الكهرباء وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا إذا كان من الأشخاص المسموح لهم التواجد فيها وفقا لتطبيق "سند أخضر".

وبحسب البلاغ، تعاقب المنشأة المخالفة لأحكام البند (أ) من هذه الفقرة، بغرامة مقدارها ألف دينار، للمخالفة الأولى، على أن تصبح 3 آلاف دينار للمخالفة الثانية، و5 آلاف دينار للمخالفة الثالثة، وتغلق المنشأة في حالة التكرار بعد ذلك.