خلال (365) يوماً استطاع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق د.محمد خير أبو قديس إعادة وزارة التعليم العالي إلى الواجهة مجدداً بعد سنوات عجاف، تمكن من تطوير وتطويع مخرجات عديدة لصالح الطالب الأردني بهدف الإرتقاء نحو التعليم، والسير قدماً للوصول إلى نتائج إيجابية وتذليل العقبات والمعيقات أمام الصعاب والمشاكل الشائكة التي يتعرض إليها هذا القطاع يوماً بعد يوم خلال فترة وجيزة اختصر فيها سنوات طويلة، وسط ملفات كثيرة ومعقدة كانت على شكل كرة ثلجية ازداد وسعها مع مرور الزمن، وسط جائحة كورونا العصيبة التي ألقت بظلالها على هذا القطاع وتركت تداعيات وخيمة لا تحمد عقباها.

"جعلنا من هذا التحدي فرصة حقيقية"، بهذه العبارة علق أبو قديس على التعليم الإلكتروني الذي استطاع أن يوظفه بالإتجاه الصحيح ويعمل على تطويره ودمجه بالشكل المناسب بهدف الاستفادة من هذا الظرف الاستثنائي للمراحل المقبلة، من أجل مواكبة التكنولوجيا والاستفادة من المعدات والتقنيات الرقمية لصالح الطالب على المدى البعيد.

إتبع أغلب الوزراء النهج الحكومي المعتاد من خلال إلغاء ما كان يسير قبلهم وتشكيل خططاً خاصة بهم، وكأن الوزير وظيفته تكمن بحذف كافة القرارات التي كانت في عهد زميله السابق وتبني قرارات جديدة، إلا أن أبو قديس تعامل مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بفكر مؤسسي ومهني بحت وقام بالاستفادة من القرارات الإيجابية السابقة والبناء عليها بالإتجاه الصحيح بحسب ما أكده العديد.

وكانت قراراته للجامعات تطرح بشكل تشاركي وليس بطريقة اسقاطية وكان يعتمد على التشاور والحوار لكي تنجح القرارات وتأخذ مجراها الصحيح.

على الرغم من شخصيته الهادئة إلا أن أبو قديس تعامل مع هذا الملف بشراسة كبيرة، ولم يكترث لحيتان وأصحاب هذه المكاتب ولم يعِرهم أي اهتمام، وتعامل مع هذا الملف بقوة وذكاء منقطع النظير لم نشهده خلال سنوات عديدة؛ لأنه عندما تقوم وزارة التعليم العالي بإحالة أصحاب مكاتب ومراكز تقوم بإعداد رسائل ماجستير ودكتوراة وإعداد بحوث ترقية لاساتذة جامعيين وتأمين قبولات في جامعات وهمية، إلى المدعي العام، هذا بحد ذاته مواجهة مباشرة لتلك المكاتب التي أسهمت بإضرار مصالح الطلبة خاصة وعرقلة سير العملية التعليمية في الأردن عامة.

بعدما كان هذا الملف الشائك في طي الكتمان عقب حكومات متعاقبة لم تدلِ بمعلومات بشكل جدي وحقيقي، ولم تقدم إجراءات صارمة على أرض الواقع حيال تجاوزات كبيرة كان ضحيتها طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وسط إجراءات غير واقعية اتخذت من برج عاجي لم تحقق الفوائد المرجوة على أرض الواقع، ولم تسهم بحل للقضية من جذورها المسمومة التي غرسها أناس امتهنوا تجارة العلم وكانوا وسيلة هدامة لبث دخلاء إلى القطاع التعليمي.

عند الحديث عن تقديم رسائل الماجستير والدكتوراة لطلبة الدراسات العليا على طبق من ذهب، نحن هنا نؤكد أن أدوات البحث العلمي باتت اليوم على المحك، ناهيك عن سعي تلك المكاتب التي تقدم هذه الرسائل مقابل مبلغ من المال، بإحداث الترهل العلمي والضرر الكبير على القطاع التعليمي ككل عندما تؤهل طلبة دراسات عليا غير قادرين على إتمام رسائل بحثية مستوفية للشروط المتعارف عليها، وعدا عن الضرر الأكبر الذي سيؤثر على الجامعات في حال عمل تلك الفئة بمجال التدريس في الجامعات.

وقامت وزارة التعليم العالي في عهد أبو قديس عدم استحداث أي تخصصات راكدة وتقليل نسب القبول بالتخصصات غير المطلوبة، والعمل على تطوير الخطط الجامعية وإضافة جوانب ابتكارية ودورات متنوعة تتماشى مع سوق العمل، وخاصة بأن الوزير اعترف بلسان صريح بأن هناك فجوة كبيرة بين المساق الجامعي وسوق العمل.

وقام باستحداث ما يقارب (20) تخصص جديد يحتاجه السوق المحلي والعربي والدولي بهدف تقليل حجم البطالة بين خريجي الجامعات.

فتح أبو قديس هذا الملف الشائك والغامض الذي يشوبه تساؤلات عديدة كانت تنتظر إجابة، حيث إنه كان يفكر جدياً ولديه توجه حقيقي بإلغاء الإعتراف بالشهادات التي تدرس باللغة العربية على الاراضي التركية اعتبارًا من العام الحالي.

خرج أبو قديس في تصريح جريء وواقعي خلال فترة تقديم امتحان التوجيهي، مؤكداً أن الامتحان بات على شكل كابوس ولا بد من العمل على تغيير شكله، والخروج بنمط جديد وسرعان ما أوعز بتشكيل لجنة من أجل تطوير امتحان التوجيهي والخروج من شكله التقليدي.

هيبة امتحان "التوجيهي عادت من جديد" وهذا يحتسب لوزير التربية والتعليم د.محمد خير أبو قديس الذي قام بإعادة تصويب هذه البوصلة لتكون باتجاه مصلحة طالب الثانوية العامة بشكل يوائم الواقع؛ فعلينا أن نتعامل مع هذا الملف تحديداً من جانب عقلاني وليس من باب عاطفي؛ لطالما هذا الامتحان يحدد مصير أجيال بأكملها؛ لكونه لا يعقل أبداً بأن يتم التعاطي مع قطاع التعليم من باب العاطفة أو لتصفية الخلافات الشخصية مع وزارة التربية التي تشكل البوتقة الحاضنة للاجيال القادمة.

فعكست نتائج الثانوية العامة خلال الدورة الماضية إيجاباً على عملية القبول الموحد بعد عامين عجاف كانا الأصعب على طلبة الثانوية العامة في ظل المعدلات الفلكية التي سجلت خلال تلك الفترة، ولا سميا معدل الـ (100) الذي ضرب المعايير الأكاديمية بعرض الحائط؛ ليصبح من الإستحالة أن يحرز الطالب الحاصل على معدل (95)% تخصص العلمي على مقعد الطب والصيدلة أو ربما الهندسة في الجامعة الأردنية إلا أننا اليوم نشهد حالة تصويب عامة في ظل عودة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ولاول مرة منذ عامين حقق طالب العلمي الحاصل على معدل الـ(93.55%) مقعد الطب، وهذا إنجاز يحتسب لوزارة التربية التي أعادت تصويب مسار امتحان الثانوية العامة، ومن ثم وزارة التعليم العالي التي كانت دقيقة بعملية توزيع المعدلات على النحو الصحيح، ليبلغ عدد الطلبة الذين تم قبولهم (52012) طالباً من أصل (73997)، وناهيك عن طريقة عرض النتائج التي اسهمت بتوفير الوقت والجهد على الطالب من خلال الرسالة القصيرة التي وصلت هواتفهم تجنباً لحدوث مشاكل تقنية عبر الموقع الإلكتروني المخصص بحكم الضغط على الشبكة.

قام الوزير السابق بتشكيل لجنة لتطوير التعليم المهني وإعادة مساره الصحيح، لإفراز تعليم مهني حقيقي يبدأ قبل التوجيهي ويتم ربطه لحين مرحلة القبول في الجامعات ليصبح ضمن سلسلة واحدة.

خاض أبو قديس مراحل لا بأس بها في عملية الإصلاح الإداري لمواجهة الترهل وقام بوقف العديد من المكافأت، إلا أن هذا الملف لم يتم استكماله بحجم الوقت الذي لم يسعفه، ليكون التعويل على خليفته لمعالجة ذلك.

قرارات أبو قديس الصائبة والعلمية أثارت استهجان بعض أصحاب المراكز والمدارس الخاصة الذين يتعاملون مع هذا الملف بأسلوب تجاري بحت وخاصة بأنهم كانوا يتسابقون على حصول طلابهم لمعدل الـ(100) بهدف كسب دعايات مجانية تخدم مصالحهم وتسوق مكاسبهم بأسلوب وفق النهج المتبع لديهم، مما قادوا حملات كانت أغلبها غير دقيقية أثناء تقديم الامتحانات، لتكون نتائج التوجيهي أكبر رد على تلك الحملات التي كانت مغرضة وغير واقعية، والدليل تسجيل نسبة نجاح كانت هي الأعلى منذ السنوات الأربعة الأخيرة.

وأخذ أبو قديس تسرب المدارسي أثناء جائحة كورونا بعين الاعتبار، وقام بطرح برنامج الفاقد التعليمي لتعويض الطلبة عن المواد الدراسية الرئيسية، وقام بتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي، وسيكون هناك مرحلة ثانية في شهر 11 القادم.

وتمكن الوزير السابق من تحقيق عودة آمنة لطلبة المدارس من خلال الالتزام بالبروتوكول الصحي المتبع عبر مسافات الأمان في الغرف الصفية، وتقسيم الشعب لقسمين، مما شهدنا استمرارية للتعليم الوجاهي وسط تسجيل حالات كورونا لا تتجاوز المعدل العام من الإصابات المسجلة لكورونا.