جفرا نيوز - بعد طول انتظار مضى على آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي حُرمت من أبسط حقوقها؛ بسبب تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بقانونية وجودهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تجدّد الأمل بعد الموافقة على 442 طلب لم شمل للذين تجاوزوا سن الـ16 عاما، ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم.

جهود فلسطينية مستمرة لتحريك ملف "لمّ الشمل" للأسر الفلسطينية، الذي جمدّته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عقدين بـ"قرار سياسي".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن آخر مرة وافقت فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قوائم "لم الشمل" الفلسطينية كانت قبل أكثر من عشر سنوات؛ حين تمت الموافقة على نحو 50 ألف طلب، لكنها جَمدّت الملف بعد ذلك.

كانت محافظة رام الله والبيرة بالنسبة للمواطن أحمد رباح شريتح (27 عاما) سجنا كبيرا منذ ولادته في قرية المزرعة الغربية؛ لأنه لا يملك أوراقا ثبوتية، بسبب عدم تسجيله في وزارة الداخلية منذ ميلاده عام 1993.

وقال شريتح: "منذ ولادتي لم أغادر المحافظة إلا مرة واحدة العام الماضي، وكانت الأخيرة، كون جنود الاحتلال احتجزوني على حاجز عسكري لمدة طويلة قبل أن يفرجوا عني، فبعدها قررت عدم الخروج حتى لا أواجه المصير نفسه، أو أي إجراء لا يتوقع، فحركتي كانت محصورة في القرية، وأبعد مكان أذهب إليه هو مدينة رام الله".

وتابع شريتح: "اليوم بدأت حياتي، وكأني ولدت من جديد، وسأبدأ بما كان مؤجلا ومستحيلا بسبب عدم حيازتي الأرواق الثبوتية".

وقال المنسق الإعلامي لهيئة الشؤون المدنية عماد قراقرة، إن الدفعة الأولى التي أعلن عنها الاثنين لـ "لم الشمل" هي للذين تجاوزوا ستة عشر عاماً وموجودين داخل البلد، ولم يسجلهم ذووهم في هوياتهم، وهؤلاء يطلق على ملفاتهم ملفات "لم الشمل الداخلي".

وأضاف في تصريح لـ"وفا"، أن الذين أعلن عن أسمائهم في الدفعة الأولى يمكنهم التوجه إلى مكاتب الارتباط الفلسطيني كل في محافظته للحصول على شهادة رسمية تثبت الموافقة على طلبهم، ثم إلى وزارة الداخلية من أجل إصدار هويات لهم.

وتابع: "وفق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فإن الذين تجاوزوا ستة عشر عاماً، ولم يضافوا إلى هويات ذويهم فإنهم يفقدون حقهم بالمواطنة، ويعاملون ضمن ملفات "لم الشمل".

ولفت النظر إلى أن معظم الأسماء التي هي ضمن خانة "لم الشمل الداخلي" أغلبهم في أعمار الشباب، ولا يوجد فيهم أسماء لكبار في السن.

دفعة جديدة

وقال قراقرة، إنه سيتم الإعلان قريبا عن دفعة جديدة لنحو 5 آلاف للذين هم موجودون في الضفة الغربية وقطاع غزة ولا يحملون الهويات، حيث سيتم الإعلان عن هذه الأسماء بالتدرج وعلى دفعات.

وأكد أنه بعد الانتهاء من الدفعة الثانية ستبدأ مرحلة "لم الشمل الخارجي" للموجودين خارج فلسطين، الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف.

مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، قال، إن "دولة الاحتلال فرضت علينا هذا الملف في إطار تقسيم ديمغرافي وجغرافي، وهو فكر بعيد المدى لا يمت لحقوق الإنسان بصلة؛ بهدف هندسة الديمغرافيا الفلسطينية، وتدمير وحدة الأسرة".

وأضاف أن "دولة الاحتلال، من خلال المحكمة العليا، لا تذكر أنه حق، وفعليا ما تسميه دول الاحتلال بلمّ الشمل الداخلي غير منطقي، هؤلاء ولدوا في فلسطين لوالدين فلسطينيين، ولم يكونوا من جنسيات أخرى حتى يطلق عليهم مصطلح لمّ الشمل".

وأوضح أن عدم تسجيل من تجاوزا 16 عاما ولم يحصلوا على أوراق ثبوتية يأتي في هذا الإطار، بالرغم من أنه حق مكفول، فحرمانهم من الجنسية الفلسطينية يعني أنه لا حرية حركة وعمل، ومن لا يملك الوثائق لا يستطيع السفر، ويكون مهددا في كل وقت، وهذا الحق متصل بجميع الحقوق.

وكان الوزير حسين الشيخ، قد أعلن أمس الاثنين عن استقبال الدفعة الأولى من الموافقات على ملفات جمع شمل العائلات، وعددها 442 موافقة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح الشيخ، أن هذه الموافقات شملت أبناء الذين تجاوزوا سن الـ 16 عاما، ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم.

وفا