اكد نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور رجائي المعشر ان الوضع الاقتصادي في الاردن تاريخيا جيد بالرغم من المشاكل التي واجهت الاقتصاد الوطني , مضيفا ان النمو الاقتصادي قد لا يلبي الرغبات وليس بطموحات الحكومات  وان استمرار النمو الاقتصادي يدل على ان هناك ثمة نتائج ايجابية ولا بد الوقوف عندها والبدء منها .

لافتا ان طموحات الحكومة تتمحور حول زيادة النمو ولتحقيق هذا النمو يجب على الحكومة وضع خطة للتعافي الاقتصادي والتي تحاكي المتطلبات 

وحول جلب الاستثمار اضاف المعشر بلقاء خاص مع جفرا نيوز ان اهم نقطة في ملف الاستثمارات هو قدرة المستثمر على تحقيق الربح ،بالاضافة الى ضرورة التركيز على عدة امور عند الحديث مع المستثمر اهمها "قدرة المستثمر على الانتاج بتكلفة تساعد على تسويق المنتجات وتحقيق الربح" , مضيفا ان تكلفة انتاج "الكهرباء، الطاقة، التمويل ، النقل ، العمالة" مرتفعة الامر الذي يعيق النمو وبالتالي يستدعي محاكاتها حتى يستطيع الاقتصاد الاردني ان يعود لنشاطه .

واوضح ان الخطة التي وضعتها الحكومة تحاكي جزء من هذه العقبات وليس الكل ، حيث قامت الحكومة مؤخرا بأعادة هيكلة تعرفة الكهرباء راجياً ان يكون لها الاثر الايجابي على الاقتصاد ، اما البعد الاخر هو "البعد البيروقراطي" والذي يتمحور حول تقصير تدريب الموظفين على التعامل مع المستثمرين وهذا يتطلب جهد كبير لتدريبهم على كيفية التعامل مع المستثمر لأستغلاله بإيجابية وهذا الامر مفقود واذا ما عالجنا هذه الامور بشكل سريع فأن امكانية التعافي للمستوى الذي نسعى له سيواجه الصعوبة 

اما فيما يتعلق بملف عودة العلاقات مع الدول المجاورة كـ " العراق ، سوريا" وتأثيرها على الاقتصاد اكد ان هناك بشائر جيدة من الناحية الاقتصادية خاصة ان اسواق كلتا البلدين عادت امام السوق الاردني مما سيحقق نتائج ايجابية على الاقتصاد الاردني 

واوضح المعشر ان وضع الدينار الاردني واحتياطات البنك المركزي في ازدياد ونحن في مرحلة ارتفاع الدخل السياحي عقب فتح القطاعات نتيجة اغلاقها جراء فيروس كورونا مما يؤثر على العملات الاجنبية في المملكة بالاضافة الى ارتفاع الصادرات الاردنية وزيادتها بنسب مقبولة والقدرة على تغطية الاستيراد المتوفرة لاكثر من ٩ اشهر مؤكدا ان وضع الدينار

الاردني قوي جداً

وحول الوضع السياسي في المنطقة والقدره على استغلاله اقتصاديا اكد ان سوريا الان في عملية اعمار ضخمة نتيجة الحرب الاخيرة والعراق ايضا مضيفا ان الفرص متاحة امام القطاعين العام والخاص لكن هذه الفرص تعتمد على قدرة القطاع الخاص في التعامل مع هذه الفرص والبحث عنها مضيفا ان التكامل بين القطاع الخاص والعام للاستفادة من هذه الفرص غير متواجدة بالشكل المطلوب 

ورداً على سؤال جفرا نيوز حول الفريق الاقتصادي في الحكومات اكد : ان النهج الاقتصادي في الاردن يجب ان يتم تغييره من الاساس في ظل مطالبات الملك بوضع حكومات حزبية برامجية لكن الى الان لا توجد هذه الحكومات

 مضيفا ان هناك مسؤولية على الحكومة من خلال وضع خطة اقتصادية متكاملة وتجربتنا في الخطط القطاعية اثبتت فشلها ومن الممكن ان تنجح بشكل جزئي ولكن لا تنجح للقطاع ككل واكبر مثال عليها " الكهرباء" فقد وضعت الحكومة خطة لاستراتيجية الطاقة مما ضاعف طاقة انتاج كهرباء اكثر من الاحتياجات مما ضاعف العبئ على الاقتصاد الوطني ككل .

وحول تشكيل الحكومات اكد انه من الصعب العمل بحكومات عبارة عن تجمع لاشخاص وليس لبرنامج محدد مضيفا : في اي حكومة يجب ان يوضع برنامج للعمل لتقوم الحكومة البناء على اساسه

في هذه المرحلة الاهداف الوطنية واضحة وتتمثل ب " زيادة النمو و تخفيض البطالة ومعالجة المديونية فإذا ما كانت هذه الاولويات لدى الحكومة فأنه سيؤدي الى مشاكل اكثر من الفؤاد التي يحققها .

وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة اكد ان البطالة لن تعالج بتنظيم سوق العمل والقرارات الحكومية بل بآستراتيجية اقتصادية متكاملة واهمها معرفة تكلفة فرصة العمل في القطاعات مضيفا : نحن بحاجة الى اعادة النظر في طريقة معالجة مشكلة البطالة 

وحول توليه منصب نائب الرئيس في حكومة رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي اكد انه تم وضع خطة والسير عليها مع الفريق الحكومي خلال عمر الحكومي الذي استمر (٩) أشهر , مؤكدا انه حكومة الرفاعي تمكنت من ضبط المديونية في تلك الفترة لدرجة معينة بالرغم من انه شكل حكومته في وقت عصيب وصعب أبان الربيع العربي لكن كان هناك قدرة على إدارة الازمة بالشكل المناسب 

ما قامت به حكومة الرزاز لم يكن كافيا وكان يمكن العمل أكثر  لتحقيق طموحات الملك

اما في حكومة الدكتور عمر الرزاز لفت انه تم وضع برنامج اقتصادي للسير عليه , مضيفا ان الفريق الاقتصادي في الحكومة مقيد بعدة قضايا اهمها "برامج صندوق النقد الدولي المتفق معها والوضع المالي والمساعدات المالية التي تتيح للفريق الاقتصادي وضع خطة قابلة للتطبيق في ظل هذه الامور 

مضيفا ان كتاب التكليف الذي جاء للدكتور عمر الرزاز من اهم كتب التكليف لاحتوائها عدة امور تهم المواطن ومشاكله بصورة شاملة ويجب الوقوف عليها اهمها "وضع برنامج نهضوي شامل ، وضع نهج اقتصادي جديد في التعامل مع الاقتصاد وقانون ضريبة الدخل ، التطوير الاداري ، تطوير الخدمات "

ولفت  ان ما قامت به الحكومة هي خطوات في الاتجاه المطلوب لكن لم تكن كافية ومن الممكن العمل بصورة اكبر لتحقيق طموحات الملك التي ذكرت في كتاب التكليف السامي, لافتا ان دخول فيروس كورونا البلاد اثر على الاقتصاد بشكل عام واصبح الهم الاكبر لحكومة الدكتور عمر الرزاز مؤكدا انه قام بدوره بشكل كامل اثناء تواجده في الحكومة .