جفرا نيوز - قالت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق في وقت مبكر من صباح الاثنين، إن نسبة التصويت الأولية في الانتخابات العامة بلغت 41%، فيما أشارت الى أن عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ 10 عشرة ملايين مصوت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت المفوضية أن عدد شكاوى التصويت العام بلغت 58 شكوى فيما بلغت عدد شكاوى التصويت الخاص 16.

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية في وقت لاحق الاثنين.

وأدلى العراقيون الأحد، بأصواتهم وسط صعوبات تقنية ومشاركة خجولة، في انتخابات نيابية مبكرة تقدمها السلطة على أنها تنازل لحركة احتجاجية غير مسبوقة، لكن الفساد المزمن وسطوة فصائل مسلحة تضعف آمال الناخبين بإمكانية أن يحقق هذا الاستحقاق تغييراً ملموساً. 

وشهدت عملية الاقتراع الإلكترونية بعض المشاكل التقنية، مثل أعطال في بعض الأجهزة قالت السلطات إنه تمت معالجتها، وصعوبات بمسح بصمات بعض الناخبين وعمل بعض البطاقات الانتخابية.

وفي مؤتمر صحفي تلا إغلاق مراكز التصويت عند السادسة مساء، أكد رئيس المفوضية الانتخابية العراقية العليا، جليل عدنان، أن النتائج سوف تصدر "سريعاً وقريباً خلال ساعات قليلة، خلال 24 ساعة".

وأضاف أن نسبة المشاركة ستعلن خلال الساعتين المقبلتين. 

في العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52%، وفق الأرقام الرسمية التي يرى منتقدون أنها مضخمة.

وقبل ثلاث ساعات تقريبا من إغلاق صناديق، لم تتخط نسبة المشاركة الـ30%، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس المفوضية الانتخابية جليل عدنان. 

ويشارك عشرات المراقبين الدوليين من الاتحاد الأوروبي بمراقبة العملية الانتخابية. وقالت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون في مؤتمر صحفي "للأسف، في هذه المرحلة، لاحظنا نسبة مشاركة ضئيلة"، مضيفةً "هذه إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك".

وأضافت "تم توظيف الكثير في هذه الانتخابات وكان الجميع يأمل في أن تشكل منعطفا في المسيرة الديمقراطية للعراق".

ويشرح المحلل السياسي في مركز "ذي سنتشوري فاونديشن" سجاد جياد لوكالة فرانس برس أن "نسبة المشاركة الضئيلة كانت متوقعة ... ثمة لا مبالاة واضحة عند الناس، لا يعتقدون أن الانتخابات تهمّ" وسط معاناتهم من نقص في الكهرباء وتراجع في الخدمات وتدهور في البنى التحتية. 

وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي.

وتراجعت الاحتجاجات على وقع قمع دامٍ أسفر عن مقتل نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح.

وخلال الأشهر الماضية، تعرض عشرات الناشطين للخطف والاغتيال أو محاولة الاغتيال، ونسبت هذه الأفعال إلى فصائل مسلحة.

"مهين"

وخلت شوارع بغداد من المارة واتخذت إجراءات أمنية مشددة، فنشر عدد كبير من القوى الأمنية في العاصمة وعند مداخل مراكز الاقتراع في بلد لا تزال تنشط فيه خلايا لتنظيم داعش الارهابي. 

ورغم عدم حصول حوادث أمنية كبرى خلال اليوم الانتخابي، أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس عن وفاة ضابط وإصابة عنصرين من الشرطة بجروح إثر "قيام عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بالتعرض على مركز اقتراع الخرطوم" الواقع في قرية السطيح، في منطقة وعرة في جنوب محافظة كركوك. 

 من المقرر أن تستأنف المطارات عملها بعد السادسة صباحاً الاثنين. 

ومع فتح صناديق الاقتراع عند السابعة صباحاً، أدلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصوته أمام عدسات الكاميرا في مركز اقتراع في المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال في تغريدة أعقبت انتهاء التصويت "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها"، في حين قرّر ناشطون وأحزاب منبثقة عن التظاهرات مقاطعتها، معتبرين أنها تجري في مناخ غير ديمقراطي. 

ويُنتظر أن تحافظ التكتلات التقليدية على موقعها في البرلمان الجديد الذي يتوقع أن يكون مشرذما الى حد بعيد، ما سيرغم الأحزاب على إقامة تحالفات في ما بينها. وقد تتطلب المفاوضات اللازمة لاختيار رئيس للوزراء يقضي العرف بأن يكون شيعياً، وقتاً طويلاً.

ويعد التيار الصدري الذي يملك الكتلة الأكبر في البرلمان الحالي، الأوفر حظا في الفوز مجددا بأكبر كتلة. ويطمح زعيمه مقتدى الصدر الذي اعتبر في تغريدة "الانتخابات ناجحة"، إلى تحقيق نتائج تتيح له التفرّد باختيار رئيس للحكومة.

وقال بعيد انتهاء التصويت "وعدناكم بانتخابات مبكرة وأوفينا... وها هي تمر علينا بنجاح"، شاكراً الكاظمي والمرجعية. 

وفي بلد منقسم تملك غالبية الأحزاب فيه فصيلاً مسلحاً، تسري مخاوف من حصول عنف انتخابي في حال لم تتوافق النتائج مع طموحات الأطراف المشاركة.

وقالت السلطات إنه "تم القبض على 77 شخصاً لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات عدة".  

ورغم رغبته بالتصويت، لم يتمكن محمد البالغ 23 عاماً، من العودة إلى مسقط رأسه في واسط شرقاً. وقال لوكالة فرانس برس من أمام مركز اقتراع، "أنا أؤيد الانتخاب من أجل تغيير الوضع السياسي والفساد المالي والإداري وغياب فرص العمل"، لكن "لن أتمكن من التصويت لأن منطقتي بعيدة".

ويضيف "أنا خريج جامعي، لكنني أعمل بتنظيف الحمامات في مطعم. لو أنني في دولة أخرى، ما كان ذلك ليحصل. هذا مهين".  

"لعبة كراس موسيقية" 

ودعي نحو 25 مليون شخص يحق لهم التصويت، إلى الاختيار من بين 3200 مرشح، وفق قانون انتخابي جديد ينص على التصويت الأحادي للمجلس المؤلف من 329 مقعداً. وقُلّص عدد الدوائر لتشجيع المستقلين والمرشحين المحليين. 

ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية عشرة أيام، وفق مفوضية الانتخابات. 

وفي حال فوزه، سيظلّ على التيار الصدري التعامل مع خصومه الأبرز، الفصائل الموالية لإيران الساعية إلى زيادة تمثيلها في البرلمان الذي دخلته للمرة الأولى العام 2018، مدفوعةً بانتصاراتها ضد تنظيم داعش الارهابي.

وينافس تحالف "تقدّم" برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بقوة في المناطق السنية.

ويبقى المشهد السياسي في العراق منقسماً بشأن الكثير من الملفات، لا سيما وجود القوات الأميركية في البلاد والنفوذ المتزايد لـ إيران.

لذا، لا بد للتكتلات السياسية من الاتفاق على اسم رئيس للحكومة يملك أيضاً مباركة من طهران وواشنطن، صاحبتي النفوذ في العراق.

وقال قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، أحد فصائل الحشد الشعبي النافذة، بعد الإدلاء بصوته، "نعتقد أن العراق يحتاج شخصية ذات بعد اقتصادي... وليس شخصية سياسية، باعتبار وضع المنطقة سائر باتجاه الهدوء"، مشيراً إلى الانسحاب الأميركي المقرر من العراق والمفاوضات بين السعودية وإيران.